يحرص رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على أن يكون أداؤه السياسي بعد الإتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية على غير ما كان عليه قبل هذا الإتفاق.
وفي رأي بعض المراقبين أن باسيل يعتقد أنه قادر بذلك، على التودّد لواشنطن، مراهنًا على حصول تطورات، قد تدفع بوزارة الخزانة الأميركية، بأمر رئاسي، لإعادة النظر في العقوبات المفروضة عليه، وذلك نظرًا إلى الدور الذي قام به في تذليل بعض العقبات التي كانت تؤخر إنجاز هذا الإتفاق، وفق الرواية التي يتم تسريبها من قبل بعض المقربين من "ميرنا الشالوحي".
لكن الضالعين في الشؤون الأميركية يشيرون إلى أن إزالة العقوبات عن الشخصيات، ولا سيما منها تلك المدرجة تحت قانون "ماغنيتسكي" ليست بالأمر السهل إذا ما سلك الملف المسار القضائي الطويل في المحاكم الأميركية. وبغير ذلك فإن رفع تلك العقوبات يتطلب أمرًا رئاسيًا، علما أنه حين تم وضعها اتُخذ القرار بتوجيهات رئاسية، ووحده الرئيس الأميركي يملك الصلاحية المطلقة لإزالتها أو تخفيف التشدد فيها إذا ما ارتأى ذلك. ومن المؤكد أن الإدارة الأميركية تعلم أهمية رفعها بالنسبة إلى باسيل، وعليه هي قد تستند إلى أدائه لتتخذ قراراتها المستقبلية.
من هنا كان تصريحه، لدى خروجه من زيارة الرئيس نبيه بري، هادئًا ورصينًا وواقعيًا، على خلاف كلمته في إحتفال ذكرى 13 تشرين الأول.