كشف الفرع الفرنسي لمجموعة الأدوية الألمانية "ميرك" عن اتهامه في قضية "غش" في الشق الجنائي لملف يتعلق بتغيير تركيبة عقار ليفوثيروكس "Levothyrox" الذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية.
وأوضحت المجموعة في بيان: "تم الاستماع إلى رئيس شركة ميرك في فرنسا"، في المحكمة الجنائية بمرسيليا و"قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة الغش المشدد إلى ميرك".
وترتبط هذه القضية بـ"طريقة تقديم المعلومات التي وضعت عند الانتقال من التركيبة القديمة إلى التركيبة الجديدة في 2017" لهذا العقار، وفق الشركة.
واشتكى من التركيبة الجديدة للدواء التي وضعت من أجل توفير المزيد من الاستقرار للمنتج، بين آذار 2017 ونيسان 2018، نحو 31 ألف مريض عانوا خصوصاً من صداع أو أرق أو دوخة.
وفتح تحقيق جنائي بتهمة الغش والقتل والإصابات غير المقصودة في العام 2018.
وأوضحت الشركة أن "هذه القضية لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بفعالية التركيبة الجديدة لليفوثيروكس"، مشيرة إلى أنها تريد "تقديم كل الإيضاحات اللازمة من أجل إثبات عدم ارتكاب أي جريمة جنائية من أي نوع كانت".
وفي الشق المدني، رفضت محكمة النقض في آذار طلب استئناف تقدمت به المجموعة التي حكم عليها في 2020، بدفع تعويضات لأكثر من 3 آلاف و300 مستخدم عانوا من آثار جانبية بعد تغيير التركيبة.
ورأت أعلى محكمة فرنسية في قرارها أنه "عندما يتغير تكوين دواء ما، ولا يُشار صراحة إلى هذا التغيير في الصيغة في النشرة يمكن اتهام الشركة المصنعة والمستثمرة بنقص" في المعلومات يمكن أن "يسبب ضرراً معنوياً".