بيرم رأس اجتماعا للجنة المؤشر: نعمل للتوازن بين القطاعين العام والخاص

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الثامن للجنة المؤشر. وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور شارل عربيد ، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، وشخصيات معنية.

 

بعد الاجتماع، تحدث وزير العمل الى الصحافيين، فقال:"اجتمعت لجنة المؤشر في اطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي ، وكان اجتماع اليوم بشقين : الاول هو الاستماع من خبير منظمة العمل الدولية حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص الى جانب تعويض نهاية الخدمة وهو مشروع اصلاحي مهم جدا ، لأنه ما زال لبنان ودولتان في العالم لا يعتمدون هذا النظام ، الجميع استمع بانتباه، هناك عدة اسئلة طرحت حول الموضوع وامكانية القبول مرتفعة لأنه نظام اصلاحي مهم، واتفقنا انه خلال عشرة ايام سيجتمع اصحاب العمل مع خبير منظمة العمل الدولية للحصول على تفاصيل اكثر وعنما يحصلون على الاجوبة على اسئلتهم من الخبير المذكور سيبلغوننا بالنتيجة، كما ارسلت الدراسة الى ممثلي العمال عبر الاتحاد العمالي العام لإبداء رأيهم في هذا المجال، هذا الموضوع مهم وواعد ويعطي الطمأنينة الاجتماعية، فضلا عن انه اصلاحي ويتوافق مع التوصيات الصادرة عن المنحى الاجتماعي العام في العالم وتوصيات منظمة العمل الدولية.
 
وتابع : اما الشق الثاني فهو الشق التقليدي لما تقوم به لجنة المؤشر. كان الهدف من الاجتماع الاستماع الى الارقام الجديدة التي قدمتها المدير العامة للاحصاء المركزي عن تطور الاسعار وصولا الى اي وايلول من هذا العام ورأينا التضخم الحاصل ولكن هذه الارقام غير كافية لأننا سننظر الى الظروف الاقتصادية الاخرى ، لذلك قدم اصحاب العمل وممثلو العمال مطالعتهم وآرائهم، وكذلك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبراء الموجودون وكان الجو ايجابيا والجميع منفتح لكي نخطو خطوة الى الامام ليتناسب الوضع مع ما قررته الدولة في القطاع العام ليبقى هناك نوع من التوازن ، بعيدا عن الشعبوية والا يكون هناك غبن لأحد ، لذلك تم تأجيل الاجتماع الى الخميس 10/11/2022 الساعة العاشرة صباحا لكي يقدم لنا اصحاب العمل دراسة تبعا للأرقام عندهم ويعكسوها برقم يمكن ان يتبنوه بحيث تكون المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قادرة ان تستمر وبنفس الوقت نعطي اشارة للعمال ان هذه المؤسسات لديها حالة من التضامن والتكافل مع العمال". 

أضاف:"اننا نعمل ضمن ذهنية الكل يستفيد ويربح والا نقوم باي خطوات ناقصة. فالمرحلة دقيقة وتحتاج الى تحمل المسؤوليات".
 
وختم : واستطرادا لما تقدم فقد ابلغنا خلال الاجتماع انه صدر في الجريدة الرسمية اليوم مرسوم زيادة ال600 الف ليرة وهذا يعني انه لم يعد هناك اي عامل خاضع لقانون العمل يقبض اقل من مليونين وستمائة الف ليرة اضافة الى بدل النقل اليومي ال95 الف ليرة .