التسليم بمرجعية الطائف الدستورية يعيد رسم خارطة سياسية جديدة ؟

رغم  التباين من إتفاق الطائف، غير انه لا يزال الأصلح كمرجعية دستورية قادرة على تأمين الحلول عند الوقوع في أزمات دستورية، من هنا يبرز الطائف كقضية محورية، ليس لكونه الاتفاق الشهير الذي انهى الحرب، بل لاعتباره اطارا ومرجعا يمكن الركون اليه أمام دقة المرحلة.

خلال اكثر من مناسبة، اطلق رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل الدعوة لضرورة تغيير النظام السياسي، خصوصا عند الاستعصاء والوصول إلى حائط مسدود في القضايا الأساسية، نافيا عن نفسه تهمة التعطيل في سبيل أحكام قبضته وفرض ارادته، وكانت حجة باسيل "تشليح" إتفاق الطائف صلاحيات رئيس الجمهورية ، بينما جوهر الخلاف للقاصي و الداني  يكمن في الحصص والمكاسب وليس ب"ثغرات" تعتري الدستور.

ثمة من يرى في الوقت الراهن، استهدافا لاتفاق الطائف عبر فرض أعراف وبدع دستورية طارئة في سبيل الاحتفاظ بمكاسب السلطة، رغم تراجع طرح باسيل نسبيا عن الفكرة  خلال المرحلة الحالية لضرورات تتعلق بالانسداد الحاصل في تشكيل الحكومة،كما بحتمية فقدانه التوقيع الأول مع مندرجات سياسية أخرى. 

بناء عليه، ليس من قبيل الصدفة الهبّة الحاصلة حاليا بشأن إتفاق الطائف والمعطوفة على قرار دولي بتثبيت مرجعيته الدستورية ، امام دخول النظام السياسي عنق الزجاجة او الدخول في الفراغ الرئاسي، علما بأن إلغاء العشاء في السفارة السويسرية يشكل مؤشرا ينبغي التوقف عنده مليا.

لذلك، يفيد رأي مرجعية سياسية بأن وقوع الفراغ يحتم واجب الانتظام العام بغض النظر عن حديث الصلاحيات وتحديدها، ذلك أن من واجب الحكومة ان تبادر لتصريف الاعمال بالحدود التي يمنحها الدستور، و أهمية إتفاق الطائفة نابعة  من تحويله  كمقدمة للدستور حيث من المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة لغطا   شديدا بشأن حدود الصلاحيات عند وقوع الفراغ المحتم.