يستمر الارتفاع الجنوني في أسعار المنتجات والمواد الأولية والخضار، على الرغم من التراجع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وفي حين عزا أصحاب المحال التجارية الأمر الى شرائهم البضائع على أسعار مرتفعة، سأل مراقبون: "اين هي مصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد من كل ما يتعرض له المواطن؟".
وأشار المراقبون إلى أنه "آن لهذه النغمة التي تتكرر دوماً مع كل تلاعب في سعر الصرف ان تنتهي، خصوصاً وان المواطن هو من يدفع الثمن".