اكد النائب سيمون ابي رميا أن "مقاربة الاستحقاق الرئاسي تتم وفق مواصفات تتوافق عليها الكتل النيابية، فالمطلوب ان يكون الرئيس سياديا وإصلاحيا وإنقاذيا، إنما الإشكالية تبقى في إسقاط الأسماء على هذه المواصفات وفي تحديد بعض المفاهيم، سيادي مثلا تعني الا يكون تابعا لأي محور".
ورأى في حديث الى "صوت لبنان"، ان "اي مرشح رئاسي لا يمكنه ان يصبح رئيسا من دون موافقة 86 نائبا، ودعم اكبر كتلتين مسيحيتين، وكل الأفرقاء اعلنوا صراحة انهم سيعطلون النصاب ان لم يكن الاسم المطروح للرئاسة مقبولا من قبلهم، ما يجعل وصول اي رئيس متعذرا من دون توافق".
وعن امكانية قبول "التيار" بسليمان فرنجية رئيساً، جدد رفض التيار لهذا الأمر، مذكرا بـ"مواقف فرنجية التصعيدية والمتهكمة تجاه التيار والعهد طيلة الست سنوات الماضية".
كما رفض "اي وجه شبه بين علاقة فرنجية بسوريا وعلاقة التيار بها، فالتيار قالها علنا انه مع علاقة طبيعية اي من الند للند مع سوريا عندما يصبح الجيش السوري خارج لبنان، معتبراً "اقامة سفارة سورية في بيروت خطوة مهمة في هذا المسار".
وعن اتفاق الطائف رأى ان "رفض التيار له في البداية كان نابعا من مخافة الهيمنة السورية على لبنان، لا سيما ان المهلة المعطاة لانسحاب الجيش السوري لم تكن محددة، ومن ثم أصبح للتيار تحفظات أثبتت الممارسة انه كان على حق، فغياب ناظم لإدارة العلاقة بين الرئاسات الثلاث فضح الثغرات وبين الأزمات الدستورية."
أضاف: "مجلس الوزراء بدوره لم يكن متجانسا وفق اتفاق الطائف ولا حتى الوزير كان يتمتع بحرية ممارسة مهامه ودوره. نظام الطائف تعطيلي بامتياز اذ اعطى حق الفيتو لكل مكون سياسي على مستوى إدارة شؤون البلد."
واوضح ان "الطائف اليوم هو الدستور المعمول به والتيار يحترم الدستور، وهو حريص على الحفاظ على روحيته، على الميثاقية والعيش المشترك، لكن يجب تعديل بعض النصوص وتوضيح بعضها الآخر. مثلا عندما طالبت بعض الكتل النيابية بالتصويت الالكتروني وجدت ان الدستور يحول دون ذلك. وفي التطبيق هناك امور عديدة نص عليها الطائف ولم تطبق كاللامركزية الادارية الموسعة وانشاء مجلس شيوخ، وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي".
ووضع رسالة الرئيس عون الى المجلس النيابي في سياق الحفاظ على ما تبقى من صلاحيات الرئاسة الاولى، وضمان عدم تجاوز حكومة تصريف الأعمال للمفهوم الضيق لتصريف الأعمال".