أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي أنّ "التسعير في الشركات الكبرى لم يتعدَّ الـ40 ألفاً، والحديث عن التسعير على أساس الـ47 ألف ليرة غير صحيح".
وأشار بحصلي للـ"أم تي في" إلى أنّ "بلبلة الأسعار ستستمرّ حتّى توحيد سعر الصرف الرسمي، وقسمٌ كبير من المواد الغذائية يُمكن أن يرتفع سعرها بين 15 إلى 20 في المئة عمّا هي عليه اليوم عندما يُرفَع الدولار الجمركي"، وأضاف: "سعْيُنا لإعفائها من الجمرك لم يصل بعد إلى نتيجة".