هذه هي الاجراءات بعد إبطال نيابتي فنج والسلوم

غداة ابطال المجلس الدستوري نيابتي رامي فنج وفراس السلوم، وفي انتظار رصد نتائج هذه المعطيات على توازنات البرلمان،قال الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك
لـ"اللواء" ان قرار المجلس الدستوري يصبح نافذا من تاريخ ابلاغ مجلس النواب به وإن الحكم الصادر مبرم ولا يمكن الطعن به.
وأشار مالك إلى أن كل اقتراحات القوانين والأعمال التي قام بها النائب بتاريخ سابق لإعلان ابطال نيابته تبقى صحيحة وقائمة، باستثناء اقتراحات القوانين حيث يقتضي على نواب آخرين تبني هذه الاقتراحات بعد أن ابطلت نيابة المطعون بنيابتهما، أما لجهة الموجبات المالية التي سبق للنائب أن تقاضاها يوم كان نائبا، تبقى له ضمن إطار مقابل عمله على الصعيد النيابي، وبالتالي يقتضي على النائبين المطعون بنيابتهما أو الباطلة نيابتهما أن يسلما كافة المقتنيات التي استلموها من مجلس النواب إلى أمانة سر المجلس، حتى يصار إلى إعادة تسليمها إلى النائبين اللذين اعلن فوزهما، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجب أن تحصل راهنا لاسيما بعد صدور القرار عن المجلس الدستوري.

وأشار النائب أشرف ريفي الى انه "على الرغم من الإيحاء بوجود توازن وحيادية في بعض القرارات التي صدرت وتصدر وستصدر عن المجلس الدستوري، ومع التقدير لبعض القضاة، فإن هذا المجلس المعروف طريقة تشكيله، والتوازنات التي تقاسَمتها المنظومة في تسمية أعضائه، ليس قادراً على تأدية المهمة المطلوبة منه، بمعزلٍ عن التأثير الذي تمارسه المنظومة، فإن اختلف أركانها، تعطّل عمل المجلس، وإن اتفقوا كانت القرارات على قياس مصالحهم". أضاف في بيان "إن هذا الواقع المحزن، يكفي لتوضيح الصورة الحقيقية لقرارات المجلس، فالهدف تغيير التوازنات في المجلس النيابي وقضم تمثيل قوى التغيير والمعارضة". وتابع: "نوجّه التحية للمناضل الدكتور رامي فنج، ونقول لمن يسعى لنسف نتائج الإنتخابات النيابية أننا سنواجه محاولة تزوير إرادة اللبنانيين عامةً والطرابلسيين خاصةً، وندعو قوى التغيير والمعارضة الى التوحّد لأن ما يحصل إستهداف لكل صوتٍ حر".