كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": اعلنت اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق» في بيان، أنه «في ضوء التطورات الأخيرة والمتعلقة بجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الاثنين، وشارك فيها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان.
ونظراً لعدم التزام النائب بوشيكيان بقرار الحزب بالامتناع عن حضور الجلسة، قررت اللجنة المركزية فصله عن كتلة نواب الأرمن». وأفاد البيان بأن «أي موقف صادر عن الوزير بوشيكيان لا يمثل إلا نفسه».
وأحدثت هذه الخطوة إرباكاً داخل حزب الطاشناق، وطرحت تساؤلات حول تصدع العلاقة مع حلفائه، برغم قسوة الإجراءات العقابية بحق الوزير «المتمرد»، غير أن موقف الأمين العام للحزب النائب هاغوب بقرادونيان، بدد بعض الالتباسات، عبر تأكيده أن بوشيكيان «خالف إرادة الحزب الذي التزم بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال».
وأكد بقرادونيان لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاركة الوزير لا تعكس إرادة الحزب على الإطلاق، وأن موقفه خضع للنقاش الداخلي واتخذنا القرار المناسب بشأنه»، لافتاً إلى أن «الجلسة الوزارية جاءت في غير وقتها الدستوري والسياسي، وخرجت عن إطار الضرورة الملحة، وناقضت ما تعهد به ميقاتي أمام المجلس النيابي بعدم عقد جلسات لمجلس الوزراء إلا في حال الضرورة القصوى».
بقرادونيان جزم بأن ما حصل «لن يؤثر على تحالفات الطاشناق مع التيار الحر ولا مع الثنائي الشيعي أو مع المكون السني»، معتبراً أن الأكثرية الأرمنية تبقى خارج الاصطفافات وهي دائماً مع مشروع الدولة ونقطة جمع وليست تفرقة.
لكن مصدراً أرمنياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن بوشيكيان «لا يزال ضمن كتلة نواب زحلة ويحضر اجتماعاتها الدورية مع زملائه لمتابعة قضايا المنطقة».
وقدم الوزير السابق كريم بقرادوني قراءته لما حصل، فاعتبر أن حزب الطاشناق تاريخياً هو «حزب الدولة ويقف دائماً إلى جانب رئيس الجمهورية أياً كان الرئيس».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد التطورات الأخيرة وشغور سدة الرئاسة وعدم إمساك الطاشناق بأكثرية التمثيل الأرمني لم يعد ثمة قرار واحد داخل هذا الحزب، بل هناك تباينات وملاحظات عبر عنها موقف وزير الصناعة».
ورأى بقرادوني (الرئيس الأسبق لحزب الكتائب اللبنانية) أن الوزير بوشيكيان «لم يكن ليتفرد بقرار حضور جلسة مجلس الوزراء لو كان الثقل الأرمني بيد الطاشناق ولو كان هناك رئيس للجمهورية».