ستيفاني صليبا مثلت باكيةً.. وعون تطلب رفع السرية المصرفية

كتب رضوان عقيل في" الاخبار": في سيارة المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، حضرت الممثلة ستيفاني صليبا باكيةً إلى مكتب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الجمعة الماضي. بعينين دامعتين، روت صليبا أمام عون كيف تعرّفت إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثناء سفرهما في الدرجة الأولى على متن الطائرة نفسها. يومها، اقتربت منه لتتعرف إليه وتبادلا أرقام الهواتف لتبدأ بمحادثته بين حينٍ وآخر، قبل أن تتوطد علاقتهما وتتطور إلى «علاقة حبّ» وفق ما قالت صليبا التي رفضت عرض القاضية عون عليها رفع السرية المصرفية عن حساباتها.

وبحسب المعلومات، فقد تبيّن في التحقيقات، بعد طلب «نفي مُلكية» من الدوائر العقارية، أن صليبا تمتلك خمسة عقارات مسجّلة باسمها في مناطق المدور والعطشانة وغزير، علماً أنّها تُقيم في شقة مطلّة على البحر في منطقة «زيتونة باي» يُقدر إيجارها الشهري بـ ٢٥ ألف دولار. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن صليبا قامت بتحويل نحو ٥٠٠ ألف دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها خارج لبنان، بعد 17 تشرين الأول 2019، بقرار من حاكم المصرف المركزي.

ولم يتم التوسّع في التحقيق مع صليبا بعد رفضها رفع السرية المصرفية عن حساباتها. فيما علمت «الأخبار» أن القاضية عون وجهت طلباً إلى هيئة التحقيق الخاصة لرفع السرية المصرفية عن حساباتها، علماً أن من يرأس هذه الهيئة هو سلامة نفسه. بلاغ البحث والتحري الذي أصدرته عون في حق صليبا جاء بعد الاستماع إلى ندى سلامة، زوجة حاكم المصرف، إثر دهم منزلهما سابقاً ومصادرة أوراق خاصة من بينها رسائل من سلامة إلى زوجها تتهمه فيها بصرف أموال طائلة على صليبا. وأبلغت سلامة القاضية عون أنّها وزوجها منفصلان منذ مدة، مشيرة إلى علاقة تربطه بالممثلة اللبنانية. وقالت إنّه لم يكن يُريدها أن تعود مجدداً الى لبنان بعد سفرها الى فرنسا، إلا أنها أصرّت على العودة كونها تدير شركة تملكها في لبنان. وأكّدت سلامة أن الحاكم سهّل حصول الممثلة اللبنانية على قرضين مصرفيين لشراء منزلين في بيروت وفي قريتها. كما لمّحت إلى احتمال أن يكون زوجها قد استخدم صليبا في عمليات تبييض أموال.

استجواب صليبا جاء بناءً على بلاغ بحث وتحرٍّ سطّرته عون بحقّها لمدة ثلاثين يوماً (المحضر الرقم ٢١٢٠٠ بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢) للاشتباه في ارتكابها جرم تبييض الأموال والتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، بعد استكمال التحقيقات في ملف مرتبط بحاكم المصرف المركزي. وقد أوقفها الأمن العام فور وصولها إلى مطار بيروت منتصف ليل الأربعاء، قبل أن يصدر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتركها صباح الخميس، علماً أن الملف ليس في حوزته. وتبيّن أنّ البلاغ الذي عمّمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوقيف صليبا لم يذكر أنّ مرجع البلاغ هو القاضية عون. ولكون الجرم المذكور في البلاغ تبييض أموال، راجع الضابط المسؤول في الأمن العام المدعي العام المالي الذي أشار بتركها. ورغم أن البرقية التي أرسلها جهاز أمن الدولة إلى قوى الأمن الداخلي تضمّنت كامل التفاصيل بشأن بلاغ البحث ومرجعه، لم يُفهم سبب عدم ذكر قوى الأمن في برقيتها مرجع البلاغ، ما سبّب الالتباس حول المرجع إثر توقيف صليبا. وقد استمعت عون الى أحد ضباط الأمن العام الذي عرض عليها برقية قوى الأمن الداخلي التي لم تتضمّن ذكر مرجع التوقيف.الممثلة ستيفاني صليبا اليوم متروكة رهن التحقيق، في انتظار حصول القاضية عون على المستندات المتعلقة بحركة حساباتها المصرفية.