من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي للتشاور في مجمل الاوضاع بعد الضجة التي أثيرت اثر جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
وقالت مصادر وزارية لـ"الاخبار": إن «ميقاتي تبلّغ بأن أحداً لن يقاطع هذا اللقاء باعتبار أنه سيكون محصوراً بالنقاش ولن تتخذ فيه أي قرارات»، مشيرة إلى أن «رئيس الحكومة سيحاول مع الوزراء البحث في آلية لاجتماع الحكومة من دون أن يؤدي ذلك إلى مناخات توتيرية، أو أقله آلية للتوقيع على القرارات التي تعني المواطنين». ولفتت إلى مشكلة «ستكون من ضمن النقاط المطروحة خلال اللقاء وهي مطالبة القوى المعترضة على جلسة مجلس الوزراء بالعودة عن المراسيم التي صدرت، علماً أن الوزراء الذين قاطعوها كانوا قد وقعوا عليها قبلَ أن تطرح وبعضها أدرج على جدول الأعمال بطلب من هؤلاء». ورجحت المصادر أن «ميقاتي ربما يستعين بهذه النقطة لفتح باب النقاش على الآلية التي تتيح اتخاذ قرارات في حالات الضرورة والطوارئ، وقد تكون توقيع الـ 24 وزيراً على المراسيم على غرار ما حصل أيام حكومة رئيس الحكومة السابق تمام سلام».
ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصدر وزاري أن الظروف الكارثية التي تحل بالبلد لا تستدعي رفع منسوب التنسيق فحسب، وإنما تتطلب دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بصورة طارئة، وهذا لن يقوم به الرئيس ميقاتي على وجه السرعة لقطع الطريق على حملات التحريض التي يراد منها إقحام البلد في صراعات طائفية ومذهبية تحت عنوان أن هناك من يصادر الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن «التيار الوطني الحر» من خلال حملات التحريض المنظّمة التي يرعاها ضد ميقاتي، يحاول أن يوحي وكأن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للضرورة القصوى هي التي تعيق انتخاب رئيس للجمهورية، وتعطّل الجلسات النيابية المخصصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال بأن دعوة الحكومة للانعقاد تبقى دستورية بامتياز ولا غبار عليها، إلا إذا كان المطلوب في ظل الظروف العصيبة التي تحاصر البلد الاستسلام لواقع الحال، والامتناع عن تدبير شؤون اللبنانيين، وصولاً لأخذ البلد إلى مزيد من الانهيار.
ورأى بأن ارتفاع منسوب الأزمات التي يعاني منها البلد في ظل انسداد الأفق أمام فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية سيدفع بحكومة تصريف الأعمال عاجلاً أم آجلاً إلى إعلان الاستنفار العام لملء الفراغ المترتب على الشغور المديد في رئاسة الجمهورية، وقال إن من يعترض أو يتحفّظ على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد متذرّعاً تارة بالميثاقية، وتارة أخرى بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية سيجد نفسه مضطراً للانقلاب على موقفه بإلحاحه على تدخّل مجلس الوزراء في الوقت المناسب لتوفير الحد الأدنى من الحلول للمشكلات التي ستتراكم يوماً بعد يوم.
واعتبر المصدر نفسه أن الوضع الاستثنائي الذي يطغى على البلد لا يعالج باللجوء إلى المزايدات الشعبوية كممر إلزامي للدخول مع ميقاتي في تصفية الحسابات، على خلفية التأزُّم الذي يسيطر على علاقته بباسيل والفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
وأكد أن مشكلة باسيل ليست مع ميقاتي وإنما مع حلفائه، وتحديداً حليفه الوحيد «حزب الله» برفضه مجاراته في مزايداته الشعبوية.