ذكرت قناة "الجديد" في مقدّمة نشرتها المسائيّة، اليوم السبت، أنّ اللجنة الوزارية الرباعية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الذي عُقد أمس الجمعة في السراي الحكومي، عقدت اجتماعها اليوم انطلاقاً من ثابتة دُستورية وهي تحديد ما هو ضروري لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، والاتفاق على آلية توقيع المراسيم.
ونقلت القناة عن مصادر قولها إنّ "وزير العدل هنري خوري كان رأس المعركة التي يخوضها التيار الوطني الحر، وقد حضر الاجتماع الخاص باللجنة الوزارية بسقفٍ عالٍ واشترط تسيير الأعمال عبر المراسيم الجوالة التي يجب أن تنال تواقيع الـ24 وزيراً التي تعادل توقيع رئيس الجمهورية إضافة إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".
وقالت "الجديد" أن "اللجنة فوجئت بموقف وزير العدل الذي جاء مُخالفاً لطرح الأمس بإمكانيةِ تسييرِ الأعمال عَبْرَ المراسيمِ الجوالة"، وأضافت: "أمامَ هذا الواقع فإنّ حساباتِ التيار لا تتناسبُ وبيدرَ ميقاتي الذي يتمسّكُ بصلاحياتِه للدعوةِ إلى جلسةٍ لمجلسِ الوزراء عندَ الضرورة، ونتيجةُ المداولات حُوّلت إلى ميقاتي ليَبنِيَ على الشيءِ مقتضاه".