الراعي دان حادثة العاقبية.. وهذه رسالته إلى الدولة

 

وفي عظة الأحد، شدّد الراعي على ضرورة تطبيق القرار 1701 نصاً وروحاً، معتبراً أن "تطبيقَه حتى الآن هو انتقائيّ واعتباطيّ ومُقيّد بقرارِ قوى الأمر الواقع، فيما الدولةُ تَعَضُّ على جُرحها وعلى تقييد قدراتها لصالح غيرها".

وأسف الراعي لما تتعرّض له أراضي بلدة رميش من "قبل قوى الأمر الواقع وعناصر غريبة عن البلدة"، داعياً إلى "وقف التعديات التي تسيء إلى العيش المشترك".

واهاب بالاجهزة الامنية القيام بواجبها في حماية ارزاق ابنائنا وطمأنتهم، وازالة المخالفات فورا وسحب العناصر الغريبة عن البلدة، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات التي تسيء الى العيش المشترك فيشعر أهالي رميش انهم ينتمون الى دولة تحميهم وتضمن سلامتهم وحرية عملهم في ارضهم."

وشدد الراعي على ان المسؤولين يمعنون في قهر الشعب و في إفقاره وظلمه وتحقيره وحرمانه من حقوقه الأساسيّة ليعيش بكرامة في وطنه، وقال: ""كفّوا أيّها النواب عن هذه السلسلة من الإجتماعات الهزليّة في المجلس النيابيّ، والمحقّرة في آن لكرامة رئاسة الجمهوريّة من جهة، وللإستفادة من شغورها من أجل مآرب سياسيّة ومذهبيّة من جهة أخرى، فضلًا عن السعي إلى تفكيك أوصال الدولة والمؤسّسات".

اضاف: "لقد أرسَلَكم الشعب إلى البرلمانِ لتَنتخِبوا رئيسًا يَحمي ظهرَ لبنان وصدَره لا ظهر هذا أو ذاك وشدد على ان الشعب يريد رئيسًا لا يَخونه مع قريبٍ أو بعيدٍ ولا يَنحازُ إلى المحاور ويَحمي الشرعيّة لتضبط جميع قوى الأمرِ الواقع ويَعمل مع مجلس وزراء جديدٍ وفعّالٍ ومُوَحّد الكلمةِفتعود الحياة الطبيعيّة إلى مؤسّسات الدولة وإداراتها".
 
واعتبر الراعي انّ كلّ ما يجري على الصعيدِ الرئاسي والحكومي والنيابي والعسكري في الجنوب وعلى الحدود، وتآكلِ الدولةِ يؤكّد ضرورةَ تجديدِ الدعوة إلى الحيادِ الإيجابيّ الناشطِ، وإلى عقدِ مؤتمرٍ دُوَليٍّ خاصٍّ بلبنان، يعالج القضايا التي تعيد إليه ميزته وهويّته.