عن سيناريو اتهام نازحين سوريين بجريمة العاقبية

كتبت "نداء الوطن": لفت مصدر متابع لـ»نداء الوطن» إلى استمرار عملية التخبط في ملف التحقيق بالاعتداء على قافلة اليونيفيل في محلة العاقبية، فيما الرهان على عامل الوقت لإفراغ التحقيق من محتواه، متحدثاً عن سيناريو يتم التسويق له عن جريمة الاعتداء، مشيراً إلى انّه لا مراكز لـ»حزب الله» ولا لحركة «أمل» في المنطقة، ملمّحاً إلى احتمال دخول طرف ثالث على الخط، كاشفاً أنّ المتجمعين حيث وقع الحادث هم من النازحين السوريين مؤكداً وجود أكثر من مخيم عشوائي في المنطقة حيث سبق ووقعت اشكالات بين النازحين ومع المحيط، مرجحاً أنّ من أطلق النار هو أحد النازحين السوريين أو أكثر من شخص.

ويرد مصدر واسع الاطلاع على هذا السيناريو بالقول «مرة جديدة كاد المريب ان يقول خذوني. اذ أنّ رواية عدم وجود مراكز لـ»حزب الله» في منطقة هي رواية ساقطة، كون المنطقة هي من مناطق نفوذ الحزب» الذي يتمدد أمنياً على طول الساحل اللبناني من الناقورة إلى ما بعد البترون وربما أكثر. أمّا إلصاق التهمة بالنازحين السوريين على قاعدة أنّ جسمهم لبيس، فهي مردودة أيضاً، كون النازحين المتواجدين في المنطقة وعلى امتداد الجنوب هم من الموالين للنظام السوري، ولا يجرؤ أيّ منهم على اقامة مخيم من دون علم وتنسيق وموافقة قوى الأمر الواقع وعلى رأسها «حزب الله»، ولدى «الحزب» بيانات تفصيلة عن كل نازح موجود في أي مدينة او بلدة او قرية في الجنوب».

ويوضح المصدر أنّ كل ما يسعى إليه «الحزب» هو عدم تسليم مطلقي النار وهو يعرفهم جيداً، لأن ذلك سيزيد حراجة موقفه عندما تتبين هويتهم السياسية، ناهيك عن أنّ التحقيق الدولي المتمثل باليونيفيل والفريق الايرلندي ومن خلال شهادات الناجين في الدورية المستهدفة قد كوّن صورة شبه نهائية لما حصل، والاتجاه هو للاعلان أنّ الاعتداء متعمّد والمعطيات الأولية تشير إلى اعتراض الدورية في محطتين على الأقل قبل محاولة الإجهاز على أفرادها».

ويشير المصدر إلى أنّ «الموقف الدولي ضاغط جداً على السلطة السياسية وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية لمنع تعطيل أو تشويه التحقيق، وأنّ أيّ تقاعس في هذا المجال سيقابل بموقف دولي صارم ساحته مجلس الأمن الدولي الذي يتعامل مع الاعتداء على أنّه جريمة بحق الأمم المتحدة وكل الدول الأعضاء فيها، لذلك من الأفضل الاسراع في التحقيق وجلب المتهمين إلى القضاء المختص، حتى لا تتحول القضية إلى التحقيق الدولي وحينها بدل أن نكون في الإطار اللبناني نصبح في الإطار الدولي حيث الحكم يصدر استناداً إلى ما هو بين يدي القضاء الدولي من معطيات وقرائن وشهادات للناجين».