المأساة طالت القوى العسكرية والأمنية والحلول الجذرية غائبة

كتبت "نداء الوطن": هي مناسبة شهدها مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي في السادس عشر من الشهر الحالي. عنوانها استلام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هبة من أدوية الأمراض المزمنة مقدّمة من الهلال الأحمر القطري. الهبة بحدّ ذاتها مشكورة وتأتي في وقت لا يمكن لأي مساعدة من أي نوع كان إلّا أن تكون موضع ترحيب. صحيح أن الأزمات المتناسلة لم تترك جهة من شرّها. لكن الكلام الذي سمعناه خلال المناسبة عن أوضاع المؤسسة بالتحديد لا يطمئن.

 

دعم خدمة الطبابة كان محور المناسبة. الأخيرة ليست المتضرّر الوحيد طبعاً لكن بها نبدأ. عدد المستفيدين منها حوالى 150 ألف عنصرٍ في الخدمة الفعلية كما المتقاعدين وعائلاتهم. أما ميزانيتها فانخفضت من 100 مليون دولار (ما كان يعادل 150 مليار ليرة) قبل العام 2019 إلى ما يقارب الـ4 ملايين دولار نتيجة انهيار الليرة. المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، أكّد خلال الحفل على حقيقة المعاناة المتمثّلة بتراجع قيمة الموازنة ذات الصلة بواقع 95% وهو ما لم تعد المديرية قادرة على تكبّد تكاليفه. وقال: «حاولنا القيام بحلول كثيرة، والأشخاص الذين لا يدرون بوضعنا يعتقدون أننا مقصّرون... وفي وقت تتلخّص فيه الرؤية الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي بشعار «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً»، يتوجب على المجتمع اللبناني بالتحديد التكاتف للوصول إلى هذا المجتمع الأكثر أماناً».


ما الحلّ إذاً؟ «حتى الساعة، الأوضاع – أو، إذا صحّ التعبير، المأساة - التي طالت القوى العسكرية والأمنية، ما زالت ممسوكة نسبياً. لكن مزيداً من التدهور الاقتصادي ليس مضمون النتائج على هذا الصعيد. فهل فكّرت الحكومة بما يمكن أن يحدث من قِبَل أي شخص حتى لو كان منتسباً إلى مؤسسة أمنية عسكرية؟ هل هي فكّرت في ما لو فارق ابن عنصر أمني الحياة على باب مستشفى رفض استقباله للمعالجة؟»، يجيب فهمي بصيغة السؤال بما يشبه الإقرار بانعدام الحلول.

ليس من المبالغة بشيء الجزم أن الانهيار الحاصل لم تشهد له أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أمنية مثيلاً من قبل، بحسب وزير الداخلية السابق محمد فهمي. ويتابع: «بما أن كافة الدراسات والتحليلات تشير إلى غياب الحلول، لا بدّ - من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة التي نحن جميعاً بحاجة إليها – من عدم تجاهلها ودعمها والتمسّك بها إلى أقصى الحدود. فعناصر المؤسسة هم شريحة من المجتمع تحمي الناس والمؤسسات ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كلّف الأمر».


طبعاً، ثمة من يسعى دائماً لإيجاد الحلول، لكن المعرقلين (والمعرقلات) كثر. فالنائب غسان سكاف، مثلاً، قدّم اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً في مجلس النواب في أيلول الماضي تجاوباً مع الحاجة الملحّة لتأمين مساعدات مادية لأفراد، رتباء وضباط القوى العسكرية والأمنية. فماذا يخبرنا عن اقتراح القانون هذا؟ «نتيجة التردّي الاقتصادي ازدادت حالات الفرار من القوى العسكرية وتحوّل الولاء لمن يدفع أكثر بدلاً من الولاء للدولة. لذا، وبحكم علاقاتي الدولية، تمكّنت من تأمين هبات من منظّمات دولية وبعض الدول والحكومات لا سيّما العربية والخليجية منها. وقد اقترحت أن يُدفع مبلغ شهري للعنصر بقيمة 100 دولار وللرتيب بقيمة 200 دولار وللضابط بقيمة 300 دولار». لكن لا عجب. فالدول والمنظّمات الدولية المانحة رفضت تسليم الأموال عبر الوزارات للدولة اللبنانية لأن تجارب «تبخّر المساعدات» لا تشجّع كثيراً. وهكذا تم اقتراح إنشاء صندوق يترأسه قائد الجيش مع تواجد لجنة تشرف على صرف أموال العسكريين. فماذا حصل بعدها؟



إقتراح غير «مُعجَّل»الاقتراح، على أهمّيته، لم يُعطَ صيغة المعجّل المكرّر ليتمّ إرساله إلى اللجان. هو اليوم في عهدة لجنة الدفاع والداخلية بانتظار أن يُحوَّل إلى الهيئة العامة حين يُسمح للمجلس النيابي باستئناف دوره التشريعي. فهل يمكن أن يُبتّ اقتراح القانون في الهيئة العامة وهي تمارس دور الهيئة الناخبة؟ دوّامة مجهولة الخواتيم.


المعاناة جماعية وتطال كافة شرائح المجتمع، ليس فقط عناصر القوى الأمنية بل أيضاً القضاة وموظّفي الإدارات العامة. هذا ما استهلّ به منسّق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، المحامي الدكتور جاد طعمه، كلامه لـ»نداء الوطن». الحلّ لا يمكن أن يكون إلّا شاملاً وذلك عبر تطبيق أحكام القانون على الجميع دون استثناء، كما يقول: «ما تسعى إليه بعض القطاعات في فتح الثغرات القانونية من شأنه توليد أزمات إضافية على المدى البعيد، لذا لجأنا إلى مجلس شورى الدولة طعناً بقرارات تتعلّق بزيادة رسوم صندوق تعاضد القضاة كما زيادة رسوم السجل العدلي منتصرين لمبدأ الشرعية أي تراتبية القواعد القانونية».


نحن بإزاء حقائق دامغة، محزنة ومقلقة لا يمكن القفز فوقها إذا أردنا معالجة جذرية (لا موضعية) لأسباب الأزمة – المأزق، وليس فقط لنتائجها. فمعاناة عناصر قوى الأمن الداخلي هي أزمة الشعب اللبناني ككلّ، والواقع الصحي المتدهور مردّه إلى جشع المستشفيات من جهة، وهي حالة قديمة - جديدة، إضافة الى كلفة المستلزمات الطبية التي تحتاج إلى الدولار الفريش، كما يرى طعمه. نسأل عن الحلول مجدّداً، ويأتي الجواب أن أسرعها وأنسبها هو فتح مجال علاج عناصر قوى الأمن وعائلاتهم داخل المستشفى العسكري المركزي الذي يعالج عناصر الجيش وعائلاتهم. وقد يكون أحد سبل الحلّ ضغط المجتمع بكافة شرائحه من أجل استرداد المال العام المنهوب من رجال السلطة وأزلامهم. أليست حاضرة في الأذهان نماذج دول كثيرة لم تخرج من أزماتها الإقتصادية إلا عند محاسبة كبار الفاسدين؟