صدور مرسوم المساعدات الاجتماعية للاسلاك العسكرية بعد تعديلات طلبها رئيس الحكومة وفق الاصول الدستورية

صدر مرسوم المساعدات الاجتماعية للاسلاك العسكرية وفق الاصول الدستورية بعد توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، وذلك بعدما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب وجهه اليها، اجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع مرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم لاصداره بحسب الاصول الدستورية، اي بالصيغة المرسلة الى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقعيه اصولا، وذلك تفاديا لتأخير اصدار المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة رقم 24 تاريخ 5 \ 12\ 2022. اليكم نص الكتاب:

الموضوع: التوقيع على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء الاسلاك العسكرية (في الخدمة الفعلية والمتقاعدين) مساعدة اجتماعية.

"تبيّن أنه بتاريخ ٦/١٢/٢٠٢٢ أرسلتم مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية (في الخدمة الفعلية والمتقاعدين) مساعدة اجتماعية والموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢ إلى وزير الدفاع للتوقيع،

وتبيّن أن معالي وزير الدفاع وبعد انتظار أكثر من أسبوعين، أعاد بتاريخ 21/١٢/٢٠٢٢ مشروع المرسوم موقعاً من قبله ولكنه أدخل عليه بعض التعديلات في خانة البناءات فأضاف خلافاً للحقيقة والواقع حيثية تتعلق بـ "طلب مقدّم من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات" رغم عدم وجود هذا الطلب في الملف كما وشطب الحيثية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وموافقته، هذا فضلاً عن تعديل في خانة التواقيع بحيث أدرج أسماء جميع أعضاء الحكومة خلافاً للأصول الدستورية التي توجب توقيع الوزراء المعنيين فقط أي توقيع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية وعلى أن يصار بعدها إلى إصداره اصولاً أي بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الوزراء مرتين.

وتبيّن أنه بتاريخ 21/12/2022 وبناءً لتوجيهاتنا، أعدتم الطلب من وزير الدفاع توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقاً كما هو دون أي تعديل والتوقيع عليه والإعادة بالسرعة القصوى،

وتبيّن أنه لغاية تاريخه لم يرسل وزير الدفاع الوطني المشروع المعدّ بحسب الأصول موقّعاً من قبله،

وانطلاقاً من واجباتنا الدستورية وأهمية إصدار هذا المرسوم لكونه يؤمن للأسلاك العسكرية على إختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المُتاح من حقوقها،

وطالما أن معالي وزير الدفاع الوطني قد وقّع مشروع المرسوم المتخّذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢، وإن كان بصيغة معدلة، ما يفيد موافقته على مضمونه،

وتفادياً لتأخير إصدار المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء،

يُطلب اليكم إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقّع من قبل وزير الدفاع الوطني لإصداره بحسب الأصول الدستورية أي بالصيغة المُرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً.

وهنا نص المرسوم الذي صدر بالنسبة الى المساعدات الاجتماعية للاسلاك العسكرية، بعدما أجرت الامانة العامة التعديلات التي طلبها منها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: