عكس الارتباك الظاهر الذي بدا على رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في ردّه على أسئلة الإعلاميين في مؤتمره الصحافي اليوم حال الارباك العام، الذي يعيشه الجسم القضائي نتيجة ما يتعرّض له من ضغوطات عدّة، ومدى تأثير أضراب القضاة على سير العدالة في البلاد.
ولم يُعرف ما إذا كان إرتباك القاضي مشلب ناتجًا عن عدم التوافق داخل المجلس الدستوري على القرار الذي اتخذ لجهة إدخال بعض التعديلات على قانون الموازنة العامة، أم أنه يواجه بعض الضغوطات السياسية، التي تمارس عليه وعلى بعض أعضاء المجلس، حتى أنه بدا ردّا على بعض الأسئلة وكأنه لم يكن مشاركًا في مناقشات المجلس للطعن المقدّم إليه. والدليل أنه كان يسأل زملاءه أعضاء المجلس عما تعنيه أسئلة الإعلاميين، التي كانت توجه إليه.