أشارت "الكتلة الوطنيّة" الى أن العام 2023 ينطلق في ظل أزمة سياسيّة اقتصاديّة واجتماعيّة غير مسبوقة في تاريخ لبنان. فعلى المستوى السياسي، المؤسّسات في حالة من الشلل التام، فموقع رئاسة الجمهوريّة شاغر في ظل غلبة الحسابات الشخصية والفئوية والاقليمية على منطق الدستور والقانون. والمجلس النيابي لا يقوم بدوره ، بل يبقى رهينة إرادة رئيسه. وحكومة تصريف الأعمال عاجزة حتّى عن إقرار سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان علّها تخفّف من مأساة اللبنانيّات واللبنانيين اليومية".
وفي بيان لها، شددت الكتلة على ان "الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأسوي الذي وصلنا إليه، يفرض على الطبقة السياسيّة، وعلى حزب الله بالتحديد، مقاربة مختلفة لانتخاب رئيس للجمهورية. فهي لا تملك سنتين في جعبتها، كما فعلت مع انتخاب ميشال عون في العام 2016. وهي الأدرى أنّ المراهنة على الفراغ والمساومة وانتظار كلمة سرّ خارجية والتلطّي خلف طاولات حوار، قد لا يفضي إلى انتخاب رئيس قبل أشهر وربما سنوات طويلة، ستكون كلفتها على لبنان هائلة، وقد تطيح بها وبنا سويةً".
ولفتت الى أن "الطّريق الأسلم والأسرع لانتخاب رئيس للجمهورية، يكون بالعودة إلى المادة 49 من الدستور، أي بانتخاب رئيس بالغالبیة المطلقة من مجلس النوّاب في دورات الاقتراع في حال تعذّر تأمين غالبية الثلثين في الدورة الأولى"، معتبرة أن "الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية تكون في العودة إلى الدستور وانتخاب رئيس جديد يواكب تطلّعات اللبنانيين".
وأشارت الى أن الطبقة السياسية أمام مسؤولية تاريخية، وبالتحديد حزب الله كونه الطرف الأقوى سلاحًا ومالاً ونفوذًا، ومن يملك مفاتيح المجلس النيابي، للعودة إلى الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة".