تستمر المتابعات اللبنانية للتحضيرات الجارية لانعقاد "اللقاء الرباعي" الذي سيجمع اميركا وفرنسا والسعودية وقطر في باريس قبل نهاية الجاري.
ولفتت مصادر نيابية مستقلة لـ»البناء» الى أن «أغلب الكتل النيابية لا تزال أسيرة الانتظار القاتل لتحرك خارجي باتجاه لبنان»، كاشفة عن «رهان داخلي على الاجتماع التشاوري الأميركي – الفرنسي – السعودي المزمع عقده في فرنسا في منتصف الشهر الحالي».ووفق ما يقول مصدر نيابي مقرّب من السعودية لـ»البناء» فقد يجري خلال اجتماع باريس حول لبنان، طرح اقتراح تسوية تتضمّن رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة وخريطة طريق للمرحلة المقبلة، لكن لا معلومات مؤكدة في هذا السياق.
ولفت المصدر الى أن «السعودية لا زالت على موقفها ومصرة على أن يملك أي مرشح مواصفات معينة لكي تنخرط المملكة في التسوية.. رئيس إصلاحي لا تشوبه شبهات فساد ويحافظ على اتفاق الطائف وينفتح على العالم العربي والدول الخليجية وعلى العالم ولا يسمح لأن يكون لبنان منطلقاً لتهديد أمن السعودية ودول الخليج»، ونفى المصدر أن «تكون المملكة تشترط أن يكون الرئيس غير محسوب على حزب الله، بل ما يهمها أن لا يأتي رئيس وحكومة وسلطة تستمر بسياسة ونهج الولاية السابقة لا سيما تحويل لبنان الى ساحة صراع وفساد».وكتبت" البناء" ان لقاء باريس «يترنح» في ظل تردد الفرنسيين في عقده، نظرا لغياب حماسة واشنطن والرياض. ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان المملكة العربية السعودية ابلغت الجانبين الفرنسي والقطري انها لا ترغب في البحث بأي ترشيحات رئاسية او مقايضة حكومية، لانها لا تزال عند قناعتها بان لا احد قادر على تقديم اي ضمانة بحصول تغيير جذري في السياسة اللبنانية تجاه الدول العربية، ولهذا فانها لا ترغب في الخوض اكثر في الشأن اللبناني بما يتجاوز صندوق الدعم الاقتصادي المشترك مع فرنسا.
وكتبت "نداء الوطن" أنّ مصدرا ديبلوماسيا غربي جزم بأنّ "بضاعة افتعال الأزمات وتعقيدها التي درج المسؤولون اللبنانيون على تسويقها عند كل استحقاق مصيري أمام المجتمعين العربي والدولي أصبحت بضاعة بالية ولم تعد تباع ولا تشترى في أي عاصمة معنية بالملف اللبناني"، مشدداً على أنّ "كل الألاعيب أصبحت مكشوفة وطريقة التعاطي العربي والغربي مع لبنان تغيرت جذرياً عما كانت عليه في العقود الماضية".
وأوضح الديبلوماسي الغربي لـ"نداء الوطن" أنّ "جميع القيادات السياسية في لبنان باتت تدرك وتلمس هذا التغيّر منذ اندلاع الأزمة الراهنة في العام 2019"، وأضاف: "بعد عمليات النهب والسرقة التي حصلت في لبنان للأموال العامة والخاصة والتي لم يسبق أن شهدتها أي دولة من دول العالم ولم تمارسها حتى مافيات عالمية، فإنّ القرار الخارجي حاسم ونهائي بعدم تقديم دولار واحد لمساعدة لبنان من دون اعتماد إصلاحات جذرية في هيكلية الدولة، لأنّ أي خطوة بخلاف ذلك لن تصبّ إلا في صالح إعادة تعويم السلطة نفسها التي هدرت أموال اللبنانيين.
وكتبت" الاخبار": بات واضحاً أن المشكلة في الدور الخارجي الخاص بالانتخابات الرئاسية يعود إلى عدم حصول أي تفاهم أميركي – فرنسي مع السعودية. وباتت الصعوبة في إحداث اختراق في موقف الرياض عنصراً ضاغطاً على الفرنسيين والقطريين بعد تبلغ المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالأزمة أن «المملكة العربية السعودية ليست في وارد البحث في أي تسوية وليست معنية بالمواصفات التي تُطرح حالياً، وأن دفتر شروطها عبّرت عنه في ورقة المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح إلى بيروت قبل عام، والمواصفات التي حددها البيان السعودي - الفرنسي - الأميركي المشترك الذي صدرَ في أيلول الماضي».
عدا عن ذلِك فإن «المملكة لا تزال عند موقفها في ما يتعلق بآلية التعامل مع الأزمة والمحصورة بالصندوق الفرنسي - السعودي لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي والمساعدات وكيفية توزيعها». ولا تقتصِر السياسة التي تسلكها الرياض على رفض «التعاون» بل تذهب أكثر من ذلك في الاعتراض على أي دور تقوم به دول عربية وخليجية. إذ كشفت مصادر سياسية بارزة أن «المسؤولين الفرنسيين سمعوا من المسؤولين السعوديين موقفاً سلبياً من الدور القطري في لبنان، وعبّر هؤلاء بصراحة عن استيائهم مما تقوم به الدوحة لجهة استقبال مسؤولين لبنانيين ومحاولة تسويق بعض الأسماء الرئاسية فضلاً عن المساحة التي أعطيت لها في ملف ترسيم الحدود البحرية وما يحكى عن رغبة قطرية في دخول سوق النفط في لبنان»، وقد «وصلت الرسالة إلى قطر التي أكدت أن الهدف من حركتها ليسَ ملء الفراغ السعودي أو استفزاز أحد».
وبينما لا يزال الترقب قائماً حول انعقاد الاجتماع الرباعي في باريس، وسطَ معلومات متضاربة، بعضها يُشير إلى أن الاجتماع سيعقَد خلال أسبوعين وأخرى تفيد بأنه ألغي، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن «الفرنسيين أبلغوا حزب الله بأنه لن يُصار إلى طرح اسم رئاسي مستفز له».