خوري: كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة

اشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري الى ان كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه، مضيفًا" لم يعد سرًا ان لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية".

كلام خوري جاء خلال مؤتمر صحافي في وزارة العدل، قال خلاله: "منذ أيام، أثار خبر حضور وفود قضائية الى لبنان في معرض التحقيقات الأوروبية القائمة حول جرائم تتخذ من أفعال مشتبه في وقوعها في مصرف لبنان أساساً لها، ودارت حولها نقاشات وأيد البعض هذه الخطوة واعتبرها لازمة لإحقاق العدالة، فيما وصفها البعض الآخر بتعدٍ على السيادة القضائية اللبنانية على الأراضي اللبنانية، فكان لا بد من إظهار الإطار القانوني للتعاون القضائي الجنائي بين لبنان والدول الأجنبية.

وعليه وبموجب القانون رقم 23 تاريخ 16/10/2008، صادق لبنان على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وأودعت وثائق المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في تاريخ 22/4/2009 لتصبح منذ ذلك التاريخ، دولة طرفاً في أول معاهدة دولية تلقي الضوء على موضوع استرداد الأموال ومكافحة الفساد وتخصص له مساحة واسعة وأحكاما مفصلة".

واضاف: "بادرت وزارة العدل بموجب القرار الصادر عن الوزير برقم 1/78 تاريخ 24/6/2015 الى إنشاء لجنة مختصة وضعت دليلا للتعاون الدولي في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال ومكافحة الفساد التي تستلزم تضافر الجهود الداخلية المحلية، من جهة، وتعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي، من جهة ثانية، علما أن وزارة العدل هي الجهة المركزية المختصة في تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين وتحيلها بحسب الأصول على المراجع المختصة".

وتابع: "لم يعد سرا أن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا باشتباه في وجود جرائم مالية وقد إجاب عن بعضها وسلم كلا من فرنسا وسويسرا وألمانيا العديد من الأدلة المطلوبة ومحاضر الاستجواب وإفادات الشهود التي تمت خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة العامة التمييزية لحين اختتامها في حزيران 2022".

وتابع الخوري: "ان الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الدولية الى النيابة العام التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان، آملا ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وفي ملف انفجار المرفأ، اشار الى ان وفدا فرنسيا سيزور لبنان في 23 كانون الثاني للاطلاع على الملف.