القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز أمن الدولة

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المحامي الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده أعطى إشارة بتوقيف ويليام نون، ما يعني أنّ الأخير سيبقى موقوفاً داخل مركز المُديرية العامّة لأمن الدولة في الرملة البيضاء - بيروت.

ووفقاً للقناة، فإنّ التحقيقات التي تُجريها مديرية "أمن الدولة" مع نون، تُجرى بحضور محاميه رالف طنّوس، وقد انطلقت بعد ساعات على توقيفه بعدما تمّ الحصول على هويّته وهاتفه الخليوي الذي تمّ طلبه من قبل المُحققين.

وأشارت الـ"MTV" إلى أنّ عدداً من النواب دخلوا إلى مركز أمن الدولة لمتابعة التحقيقات ومنهم: ملحم خلف، وضاح الصادق، إبراهيم منيمنة، رازي الحاج، سليم الصايغ، جهاد بقرادوني.

اعتصام وتحرّكات

وتزامناً مع التحقيقات المُستمرة، نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت منذ ساعات المساء الأولى اعتصاماً في محيط مركز أمن الدولة للمطالبة بإطلاق نون الذي أوقف اليوم الجمعة.

وخلال الاعتصام، وقع احتكاكٌ بين العناصر الأمنيّة المولجة حماية مركز أمن الدولة والمعتصمين، لكنه سرعان من جرى تطويقه بسرعة.

وتزامناً مع اعتصام الرملة البيضاء، شهدت مناطق لبنانيّة عديدة، مساء اليوم، تحرّكات لمواطنين احتجاجاً على توقيف الناشط ويليام نون، من قبل جهاز "أمن الدولة".

ففي جبيل، نفذ ناشطون تحركاً شارك فيه النائب زياد حواط، وقد أفيد عن وقوع احتكاكٍ بين عناصر من الجيش ومتظاهرين نتج عنه سقوط جرحى.

كذلك، أفيد عن قيام ناشطين بقطع المسلك الشرقي لأوتوستراد كفرعبيدا، في حين بادر ناشطون في مصلحة طلاب "الكتائب" إلى قطع الطريق في الصيفي بمشاركة النائب نديم الجميّل، كما شهد أوتوستراد الذوق اعتصاماً للعديد من المواطنين.

ردود فعل مستنكرة لتوقيف نون

من جهته، غرّد النائب ميشال معوّض مستنكراً توقيف نون وقال: عبر "تويتر": "مرّة جديدة، يلجأ قضاء السلطة إلى ممارسات الترهيب بحقّ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت عبر استدعائهم الى التحقيق عوض استدعاء المطلوبين في جريمة العصر. نرفض قمع صوت الحقّ وعرقلة مسار التحقيق بهدف تغييب العدالة والمحاسبة، ونطالب بإخلاء سبيل وليام نون فوراً!".

أما النائب زياد الحواط فقال عبر "تويتر": "محاولة توقيف وليم نون صورة عن اللادولة واللاعدالة والفلتان. بدل توقيف المجرمين في تفجير المرفأ تتم ملاحقة المطالبين بالعدالة والحقيقة. المطلوب إطلاق وليم نون فوراً".
كذلك، استنكر النائب ميشال ضاهر توقيف نون، وقال: "كان الأجدى بالقضاء توقيف من حجز أموال اللبنانيين، واستدعاء من يضرب كل يوم هيبة الدولة في عرض الحائط، والتحقيق مع من سرق ونهب وأغرق المؤسسات بفساده وليس طلب توقيف أخ شهيد كل ذنبه أنه يعبّر بحرقة قلب عن استيائه من محاولة كشف جريمة العصر. هل وصل الدرء الى مرحلة يُحاسب فيها القتيل؟".

كذلك، قال النائب جورج عقيص عبر حسابه على "تويتر": "توقيف وليم نون من قبل جهاز أمني يجب ان يكون الشرارة لأطلاق "ثورة 02" على هذا النظام البوليسي العفن الذي يخاف من المتطاولين على الدولة ويرهب الساعين الى قيامها... والا فعلينا السلام شعباً ودولة. على النيابة العامة المختصة ان تأمر باطلاق سراحه فورا".

بدوره، غرّد النائب نعمة افرام عبر "تويتر"، قائلاً: "أهكذا تقاربون ملف ضحايا المرفأ؟ إنّكم تصبّون الزيت على النار في وقت مطلوب الافراج عن التحقيق وتوقيف المرتكبين لا المرتكب بحقهم وحق الوطن. هزلت. الحرية لوليم نون فوراً".

من ناحيته، غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كم من خطأ يُبَرَر بإسم القانون... كم من خطيئة تُرتكب بإسم العدالة... أرضى فيغضبُ قاتلي... اطلقوا سراح ‎وليم نون الآن".

كذلك، غرّد النائب الياس اسطفان عبر "تويتر" قائلاً: "تطبيق القانون فوق كل اعتبار… على الظالم وليس المظلوم… على الجاني وليس الضحية… على المستبد وليس المقهور! هذا يطبق في دولة القانون وفي لبناننا وليس لبنانهم! رحمة الله على أم الشرائع وأهلاً بشريعة الغاب! لن نقبل أن يقهر المظلوم".

أما النائب غسان حاصباني، فغرد قائلاً: "عندما تصبح الضحية موقوفة والمرتكب حر تهتز هيبة الدولة ويترنح العدل. #دولة_على_مين".

من جهته، أصدر الحزب "التقدمي الإشتراكي" بياناً استنكر فيه توقيف نون، وقال: "إنّ استمرار التعامل بطريقة بوليسية مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وآخر ذلك توقيف شقيق الشهيد جو نون، وليام نون، والتمادي في تعطيل التحقيق والعدالة في هذه الكارثة المأساوية التي أصابت كل اللبنانيين، يدفعنا إلى تجديد المطالبة الصريحة بضرورة إحقاق العدالة بهذا الملف من دون أي مواربة، ومحاسبة المسؤولين أيا كانوا من دون أي إبطاء، والبحث عن الأسباب والمسببين لهذه الفاجعة بدل الاقتصاص من أهالي الضحايا الذين يستحقون بالحد الأدنى العدالة لأبنائهم".