كشفَ النائب ملحم خلف لقناة الـ"MTV" أنّ النائب العام الإستئنافيّ في بيروت زاهر حماده أصدَر إشارة قضائية تقضي بترك ويليام نون بسند إقامة في قضية "الشرطة القضائية" فقط، في حين أنه لم تصدر إشارة ثانية بشأن القضية المرتبطة بـ"أمن الدولة".
وبذلك، فإنّ نون لن يخرج حالياً من مركز أمن الدولة، أي أنه لن يجري الإفراج عنه في الوقت الراهن وذلك بانتظار إصدار إشارة بشأن القضية الثانية.
وكان التحقيق مع نون بدأ صباح اليوم، وذلك وسط حضورِ أصدقائه وعائلته وناشطين من مختلف المناطق، للمطالبة بإطلاق سراحه.
ومساء أمس، شهدت مختلف المناطق اللبنانية تحركات احتجاجاً على توقيف نون، وتحديداً في جبيل والصيفي وكفرعبيدا وغيرها من المناطق.