شجب مجلس المطارنة الموارنة عرقلة التحقيق في قضية إنفجار المرفأ، وأدان التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا، ودعا السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة المذنبين.
وأبدى المجلس تخوّفه "من ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة"، وكرّر "مطالبة المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد من التدهور والإنهيار".
وأكّد أنّه "يجب العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بغنى عنها".
وحذر المجلس "من محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين".
ودعا إلى "إيلاء الجانب الإجتماعي الأولوية"، وسأل "المسؤولين إنهاء مسلسل الكوارث قبل أن يحلّ غضب المواطنين إنتفاضةً كبرى لا تتوقّف إلا بتوقّف التضحية ببلادهم على مذابح الأنانيات والمصالح الخارجية والداخلية".