إضراب لموظفي القطاع العام: لتحقيق الحدّ الأدنى من الحقوق

التزم موظفو القطاع العام الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الدولة، احتجاجا على طريقة التوقيفات العشوائية التي يتعرض لها الموظفون والتشهير بالاسماء، وللمطالبة بتحقيق الحد الادنى من حقوقها.

ففي الهرمل، اقفلت السرايا ابوابها وخلت الإدارات العامة من الموظفين والمواطنين. وفي الجنوب التزم رؤساء الوحدات الإدارية في الجنوب الاضراب، "رفضا لاستهداف العاملين في القطاع العام وأجهزة الرقابة بهدف النيل من كراماتهم على خلفية حملة الاتهامات التي طاولت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية".

وقد سجلت ادارت الاشغال، الاقتصاد، المنطقة التربوية، أمانة السجل العقاري والمساحة تأييدها الاقفال التام، فيما عبرت إدارات التنظيم المدني، العمل، الصناعة، الزراعة، النفوس، المالية ومحافظة الجنوب عن التزامها الاضراب عبر حضور الموظفين الى مكاتبهم وامتناعهم عن استقبال معاملات المواطنين.

اما تعاونية الموظفين ففتحت كعادتها افساحا في المجال لمساعدة المواطنين وتسيير شؤونهم الصحية، فيما شهدت مصلحة الصحة حضور موظفيها، وفي مقدمتهم رئيسة طبابة القضاء الدكتورة ريما عبود التي اعتبرت أن "تحركنا يجب أن يكون بالاضراب وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة ترعى شؤون المواطنين وتخفف من همومهم واعبائهم المعيشية والاقتصادية ".

اما في الكورة، فقد اقفلت الادارات العامة والدوائر الرسمية.

كذلك، شارك موظفو القطاع العام في طرابلس والجوار بدعوة الرابطة الى الاضراب، وسجل إقفال للدوائر المختلفة في سرايا المدينة والمالية والمساحة وغيرها.

كما اقفلت الادارات المدنية والوزارات كافة في سرايا تبنين وبنت جبيل في قضاء بنت جبيل.

وفي النبطية، شهدت الدوائر الرسمية شبه التزام شامل بالاضراب، فاقفلت دوائر المالية والعمل والاقتصاد ابوابها، فيما شهدت السرايا وتعاونية موظفي الدولة اقفالا جزئيا ، وداوم موظفو قصر العدل بشكل طبيعي. (الوكالة الوطنية)