أفادت مصادر قضائيّة للـ"إم تي في" أنه "إذا لم تنفّذ النيابة العامة التمييزية قرارات المحقق العدلي طارق البيطار فهذا يعني أنّها تحجز مواطنين من دون مسوغ قانوني وهذا جرم جزائيّ دوليّ يُعاقب عليه القانون الدولي".
وتابعت المصادر أن "قرار البيطار الذي نشر وفنّد فيه المواد التي ارتكز عليها ليس تسريباً ولا يتعلّق بسرية التحقيق بل يتعلّق بقرار اتّخذه القاضي ويشرح لماذا اتّخذه"، مشيرةً إلى أن "هذا رأي قانوني وليس تسريباً للتحقيق".
وأضافت: "كان الحري بوزير العدل والنيابة العامة أن يتحرّكا عندما أُجريت مقابلات مباشرة على الهواء مع موقوفين في الملف من داخل زنزاناتهم فهذا ما يُعرّض سرية التحقيق للخرق والتّجاوز"، سائلةً: "لمَ لم يعاقب القاضي يومها لخرقه السرية؟"
وفي سياق متصل، أفادت معلومات الـ"إم تي في" أن مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا هو خارج البلد وفي طريق عودته إلى بيروت هذا المساء.