المواجهة القضائية والعسكرية: التيار على مفترق سياسي

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن المشكلة القضائية تُفتح مع أداء وزير العدل هنري خوري. يكفي أخيراً ما رافق توقيف وليم نون وتصرف جهاز أمن الدولة، ومسارعة بكركي وقوى المعارضة إلى الضغط لإطلاق نون تحت وطأة التلويح برد فعل عالي السقف. كما أن واقعة أمس، في وزارة العدل، كان وزير العدل أحد أطرافها كذلك، وكان يمكن تفاديها وسط تصاعد حدة المواجهة القضائية السياسية وتحرك عائلات الشهداء. أضف إلى ذلك ما جرى ليلة الإفراج عن الموقوفين بقرار من عويدات، وجرى تظهيره من جانب التيار كـ«انتصار فريق على فريق»، وإبراز الاحتفالية الفاقعة بخروج ضاهر بطريقة «استفزازية» كان يفترض بالتيار الوطني وباسيل تطويقها مسبقاً، وعدم تحويلها مناسبة لاستعراض القوة فيما أهالي شهداء المرفأ يبكون ضحاياهم.وليست صدفة كذلك أن يقوم وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني بتصفية حسابات مع قائد الجيش على خلفية الرئاسيات المغطاة بقشرة من التدابير الإدارية، على مدى أسابيع من المناكفات. ليصبح تصويب التيار مختصراً حالياً بمعركة يقودها في مؤسستي القضاء والجيش، وكان يمكنه الاستغناء عن كلتيهما.
في حسابات التيار محاولة فرض إيقاعه الخاص منذ أن وقع الخلاف بينه وبين حزب الله. لكن الخلاف الذي لن يجد طريقه إلى حلول سريعة، بدأ يضيّق الخناق على التيار الذي لم يعد من مخرج له سوى سلوك طرق جانبية. فإذا كان خسر معركة عرقلة انعقاد مجلس الوزراء ولو كان محقاً فيها، وخسر أي احتضان من قوى المعارضة له، ولا حتى من بكركي التي لا تصنفه حليفاً، وخسر كذلك أي تعهد من حزب الله بالتخلي عن ترشيح «غير معلن رسمياً» لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولا حتى بمنع انعقاد مجلس الوزراء، فكيف يمكن التعويض عن خسارات متتالية على طريق الرئاسيات. ما حصل قضائياً، وما قد يحصل لاحقاً في شأن القاضي طارق البيطار، وفي شكل أكثر أهمية وحضوراً من موضوع العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، يكمن في أن ارتداده يمس أولاً وأخيراً عائلات ضحايا المرفأ، وثانياً صورة التيار أمام الديبلوماسية الغربية التي يحرص على علاقة جيدة معها، ويمس ثالثاً الشارع «المسيحي» الذي مهما كان التيار معادياً لنصفه على الأقل، يحسب له ألف اعتبار في قضية المرفأ تحديداً. والتيار الذي يدرك حساسية ما يحصل من ارتداد في هذا الشارع مبني على كثير من القضايا الشائكة الواقعة أخيراً والشعارات السياسية التي ترفع عند كل استحقاق، قد يكون أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى كثير من الهدوء في ركوب موجة الانجرار وراء عناوين جذابة على طريق الرئاسيات، لأن ما يجري لن يبقي للرئاسة أي معنى في ظل تفريغ كامل للمؤسسات.