رأى النائب العام التمييزي السابق حاتم ماضي أن "التطورات التي حصلت بملف انفجار مرفأ بيروت أنهت الملف عملياً"، مؤكدا أن "القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار باستئناف التحقيقات والادعاء على شخصيات جديدة، والتي استتبعت بقرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين، والادعاء على المحقق العدلي ومنعه من السفر، هي قرارات خاطئة لا ترتكز إلى سند قانوني، لأن الأول مكفوفة يده عن التحقيق بدعاوى الرد المقامة ضده، والثاني متنح عن الملف منذ بدايات التحقيق".
وشدّد على استحالة استكمال التحقيق في ظلّ الكباش الذي بلغ ذروته.
ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى أن "عملية إطلاق سراح الموقوفين جاءت نتيجة ضغوط سياسية داخلية وخارجية مورست على المراجع القضائية"، مشدداً على أن "الافراج عن الموقوفين أفقد الملف زخمه ما قد يستدعي تجميد الإجراءات".
ولفت إلى أن "إفقاد الملف ورقة الموقوفين، يعني أن التحقيقات ستسير بوتيرة بطيئة جداً".