فجر يوم الاثنين الفائت، استفاق اللبنانيون على هزة أرضية قوية بالتزامن مع توارد الأنباء بشكل سريع عن زلزال مدمر وقع في تركيا وسوريا.
ما هي إلا ساعات قليلة حتى كان رئيس الحكومة اول الواصلين الى السرايا لمتابعة التطورات. أرجأ جلسة مجلس الوزراء الى الساعة العاشرة واستدعى "هيئة ادارة الكوارث" الى اجتماع طارئ لدرس الاجراءات المطلوبة.
كذلك، استهل ميقاتي جلسة مجلس الوزراء بالقول: "انعقد اليوم اجتماع لهيئة إدارة الكوارث وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل وتزويد المواطن بالإجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحصول أي هلع، والاستعداد، لا سمح الله، لأي طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها أصيبت بأضرار، وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول أي تصدع. لقد كلفنا معالي وزير البيئة ناصر ياسين الإتصال بالسلطات التركية التي طلبت نوعاً من التعاون في مجال الإغاثة، ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الإغاثة".
وأضاف: "كذلك، تم تكليف وزير الأشغال علي حمية الإتصال بالإخوة في سوريا لعرض تقديم أي مساعدة مطلوبة، ولن نتردد لحظة في هذا الموضوع، لكي نكون الى جانب إخواننا في هذه الأوقات الصعبة، كما كانوا هم الى جانبنا دائماً".
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء أجرى رئيس الحكومة اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس متضامناً بعد الزلزال المدمر الذي أصاب مناطق سورية وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار. كما قدم له تعازيه بالضحايا الذين سقطوا، ومنهم أفراد من عائلته.
وأبلغ ميقاتي نظيره السوري وضع الإمكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في خدمة جهود الإغاثة الجارية. كما كلف وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة متابعة الملف وتقديم ما يلزم.
وفي اليوم التالي، تشاور رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وتم الاتفاق على تشكيل وفد وزاري يتوجه الى دمشق تعبيراً عن الوقوف الى جانب سوريا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، كخطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي تقرر إيفادها للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وكذلك مع قرار وزارة الأشغال العامة والنقل بفتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات الى سوريا.
شكّل ميقاتي وفداً وزارياً للتوجه الى سوريا الأربعاء لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة.
ويضمّ الوفد وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن".
أوساطٌ حكومية معنية أكدت أن "ما قام به رئيس الحكومة تجاه سوريا هو أقل الواجب في هذه المحنة العصيبة التي يمر لها الشعب السوري، ومن الطبيعي أن يتعاطف لبنان الرسمي والشعبي مع الشعب السوري في مصابه، بعيداً عن الاعتبارات السياسية التي لا حساب لها في مثل هذه الظروف".
وشددت الأوساط على أن "سرعة المبادرة التي قام بها رئيس الحكومة ربما أزعجت الكثيرين الذين كانوا يمنّون النفس بـ"حفلة زجليات ومزايدات في الاعلام وعلى المنابر" لاتهام الحكومة باللاانسانية واستغلال الكارثة التي وقعت للتصويب على الحكومة ورئيسها باتهامات باطلة على جري العادة، فجاء القرار الحكومي السريع بتشكيل الوفد الوزاري الى سوريا مباغتا مفاجئا للجميع وناسفا لكل التوقعات والمزايدات".
وتسخر الأوساط الحكومية المعنية مما تعتبره "ترّهات"، تارة بالحديث عن تطبيع مع النطام السوري وطوراً عن ضغوط مورست على رئيس الحكومة لارسال الوفد".
وتؤكد الأوساط أن "الانسانية والاخلاق لا تحتاجان الى إذن أو إملاءات من أحد، وإن ما قام به رئيس الحكومة هو نتيجة قناعات شخصية ووطنية في ظرف انساني استثنائي يستدعي تحركا وموقفا استثنائيين".
وتسخر الأوساط من "الحديث عن أثمان سياسية سيدفعها ميقاتي في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس العتيد"، مؤكدة أنّ أن العمل الانساني هو أسمى ما يقوم به الانسان وأغلى ما يحتفظ به في مسيرته، وكل حسابات أخرى لا قيمة لها".
وتختم الاوساط بالتذكير بقول شهير لرئيس الحكومة كلما قرأ أو سمع تحليلاً من هذا النوع جاء فيه: "ليقولوا ما يشاءون، فهم لا يعلمون أن أول همّ لديهم هو آخر هم عندي".