الاكتظاظ يفاقم أزمة السجون.. 8000 موقوف ومحكوم في ظروف "غير إنسانية"

كتب طوني كرم في "نداء الوطن": تعذّر وصف الحالة المزرية للسجون في هذه السطور، لم يمنع رئيس جمعية «نصروتو – أخوية السجون في لبنان» الأب مروان غانم من التأكيد لـ»نداء الوطن»، أن «السجون اللبنانية تعيش تعاسة غير طبيعيّة، وتحديداً لجهة تأمين الطبابة التي تقع على عاتق السجناء وذويهم، الذين يقفون بدورهم عاجزين عن تأمين أبسط مقومات الحياة لأنفسهم قبل تكبد عناء إيصال المساعدات والأدوية وبدل الإستشفاء إلى أقاربهم في السجون»، مشيراً إلى أن «تبعات استنكاف القضاة عن إحقاق الحق، المترافق مع إضراب المساعدين القضائيين تفاقم تحديات السجناء والسجون التي بلغ إكتظاظها ذروته، فيما تجاوز إنهاء البعض منهم مدّة محكوميته القصوى من دون محاكمة».

وهذا ما دفعه إلى رفع الصوت والمطالبة برفض إستمرار الأمور على حالها وسط تمادي الإنهيار الذي يطال بتداعياته جميع مؤسسات الرعاية في لبنان. وشدّد على أن استئناف السلطة القضائية عملها واصدار الأحكام العادلة بحق المساجين، يشكّلان مدخلاً حتمياً لمعالجة الإكتظاظ وتأمين أبسط الحقوق التي يكفلها القانون لما تبقى من نزلاء وتحديداً الطبابة والغذاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من إنتشار الأوبئة، قبل الولوج إلى الشقّ الآخر من التحديات اللوجستيّة التي تواجه القوى الأمنية والتي تقف عائقاً أمام نقل المساجين إلى قاعات المحاكم، جرّاء تعطّل الآليات المستخدمة لهذا الغرض وغياب الإمكانيات الماليّة لصيانتها..

وإذ لفت إلى أنّ الصعوبات التي يعيشها اللبنانيون لم تحدّ من إندفاعة «الجمعية» واستمرارها في تأدية النشاطات التي تقوم بها داخل السجون منذ العام 1999، أوضح أن عملها يقوم على إعادة تأهيل مدمني الكحول والمخدرات، كما تقديم البرامج الإصلاحيّة للمساجين من خلال إرساء وتعزيز مفهوم العدالة التصالحيّة والتي تفتح الباب أمام المشاركين في تخفيض أمّد عقوبتهم السجنيّة.

وإن كان لإنعدام الإمكانيات المادية تبعات سلبيّة على السجناء، فإنّ ذلك يرتدّ أيضاً على القوى الأمنية وقدرتها على ضمان الأمن المتفلت داخل بعض السجون، ما دفع أحد المعنيين في هذا الملف إلى التشديد على أنّ التحديات المعيشيّة الجمّة التي يواجهها اللبنانيون وعناصر الأمن في السجن الكبير الذي يعيشون فيه، تفوق بأضعاف المعاناة التي يعيشها نزلاء السجون في لبنان.

إكتظاظ السجون الرسميّة الـ25 المنتشرة على كافة المحافظات، حوّل بعض النظارات في الضابطة العدلية إلى سجون، ما حال دون إمكانية الحصول على الأعداد الرسميّة لنزلاء السجون اللبنانية والذي يقارب الـ8000 وفق المعنيين في هذا الملف، بحيث يحتضن السجن المركزي في رومية ما يقارب الـ3500 محكوم وموقوف، فيما تمّ تقدير قدرته الإستيعابيّة القصوى بـ1500 سجين، في حين سجّل وجود 36 سريراً لما يقارب الـ100 سجينة في السجن المخصص للنساء في بعبدا، فيما تتوزع الأعداد المتبقية على السجون والنظارات الأخرى.