كتب جورج شاهين في" الجمهورية": رأت المصادر، في رفع اجتماع هيئة مكتب المجلس امس من دون البت بالموعد المحدد للجلسة من اولى المؤشرات أنّ المواجهة ما زالت مستمرة بين أصحاب نظريتي الحق في التشريع من عدمه، وأن الطرفين جَنّدا مختلف ما يمتلكانه من قدرات على هذا المستوى. وما يوحي بحماوتها المنتظرة يبنى على المضي بالمناكفات المستمرة على خلفية المفاوضات الجارية تحت شعار تعديل جدول اعمال الجلسة بما يضمن التوازن في التعاطي مع التمديد لقادة الاجهزة الامنية من دون ان تنسحب عملية التمديد على بقية موظفي الفئة الأولى الذين انتهت مهماتهم او أولئك الذين يمكن ان تنتهي مهماتهم في وقت قريب.
وفي الختام، لا بد من الاشارة الى انّ تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس الى الاثنين المقبل يعني ان هناك مهلة لا بد من احترامها للبَت بمصير الجلسة التشريعية التي يمكن ان تعقد قبل نهاية الشهر الجاري للتمديد لقادة الأجهزة الامنية، بعد ضمان "الاكثرية" المطلوبة وتجميد النكد والمناكفات السياسية لفترة محدودة محصورة بالهدف من الجلسة وتقليص المخاوف من "الميثاقية الفضفاضة" وتوفيرها بالحد الادنى المطلوب. وكل ذلك يجري من دون ان يكون هناك ضمان لتوسيع العملية لتشمل حاكم مصرف لبنان. والى تلك اللحظة يخلق الله ما لا تعلمون.