تستمر المراوحة السياسية والرئاسية في لبنان في ظل انعدام وجود حد ادنى من التوافق الداخلي بين القوى السياسية على اسم رئيس للجمهورية، خصوصا وأن كل فريق سياسي يشهد تشققات عميقة مرتبطة بالخيارات الرئاسية تجعل من وصول اي اسم من الاسماء المطروحة الى الاكثرية النيابية امرا مستحيلا.
التوازن السلبي في المجلس النيابي تمظهر بشكل فاقع بتوقف رئيس المجلس النيابي عن الدعوة لجلسات انتخاب في ظل تعذر الوصول الى تسوية وهذا الامر يحظى بموافقة غالبية الكتل السياسية والنيابية، والاهم من ذلك ان جميع هؤلاء باتوا يشعرون بالعجز عن ايجاد حلول جدية.
في الاسابيع القليلة الماضية بات الرهان يتركز على اللقاء الخماسي في باريس والذي حضره ممثلون عن كل من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، خصوصا ان التوقعات كانت تشير الى امكانية حصول دفع جدي بإتجاه انتخاب رئيس.
لكن الحراك الخارجي حول الساحة اللبنانية لم يكن ايجابيا في ظل الخلافات التي ظهرت بين الدول المشاركة، حيث ظهرت المملكة العربية السعودية بموقف غير ليّن بعكس سلوكها في الاشهر الاخيرة، فعادت سياسة الفيتوات على اي شخصية تخدم سياسة حزب الله حتى لو كانت مقربة من الرياض...
الموقف السعودي وضع حدا للطموح الفرنسي بالذهاب الى رئيس يرضي الحزب مثل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مقابل تسوية شاملة على شكل الحكم في المرحلة المقبلة، على اعتبار ان باريس كانت قد حصلت على موافقة اميركية على هذا الطرح، الا ان الرفض السعودي اعاد المبادرة الى نقطة الصفر.
لكن، وبالرغم من هذه الخلافات، تستمر المحاولات الفرنسية - القطرية لاقتراح تسويات، حيث يقوم امير قطر باتصالات واسعة لتقريب وجهات النظر بين ايران وبعض الدول الاقليمية والغربية، ومن ضمن الملفات التي يبحثها هو الملف اللبناني، اذ سيشهد الاسبوع الحالي خطوات قطرية متقدمة وبارزة.
كل ذلك يحصل في ظل تسارع الانهيار المالي والاقتصادي بشكل غير مسبوق، علما ان المساعي الداخلية لفرملة الانهيار والتي تقودها الحكومة تسير على عدة مسارات، وهذا ما يحظى بدعم غربي وعربي بغض النظر عن تطور الاتصالات والنتائج التي ستصل اليها، والمدة التي تحتاجها لاتمام التسوية الشاملة والنهائية...