تقدم لبنان امس خطوة جديدة نحو الانهيار الكامل والفوضى الشاملة في ظل عدة مؤشرات بالغة الخطوة حكمت المشهد السياسي والاقتصادي والميداني، دفعت بأولى مؤشرات الفوضى الاجتماعية الى الواجهة مع تحركات احتجاجية للمودعين ضد المصارف وفروعها حتى وصلت الى محيط منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير. كل ذلك اوحى بإمكان وصول البلاد الى نقطة اللاعودة.
حجم ومستوى الانهيار الذي وصل اليه لبنان لا يزال عند حدود تماسك النظام السياسي والادارة العامة بالرغم من كل الاضرار التي اصابتها، لكن المستوى الذي قد يصل اليه البلد في حال استمرت المناكفات السياسية بالتوازي مع التبدلات بالنظرة الاقليمية والدولية للساحة الداخلية، سيهدد اصل النظام ويوصل المؤسسات الاساسية، الامنية والاقتصادية والمالية الى التحلل الكامل.
من هنا، تطرح نظرية جدية لدى بعض المطلعين، بأن من يسعى الى مزيد من الفوضى من خلال التعطيل، انما يعمل على ضرب اتفاق الطائف من خلال اسقاط الدولة الى الابد، على امل البناء من جديد، وهذا ما قد يفسر التوجه الحالي ل" التيار الوطني الحر " الذي يرفض اي حديث حول اجتماع الحكومة وكاد يذهب الى اشتباك عدائي مع حليفه الوحيد اعتراضا على تسهيل انعقاد مجلس الوزراء.
عمليا، لا يزال مجلس الوزراء المكان الوحيد القادر على تسيير امور الدولة والمجتمع، وبالرغم من جحم الانهيار الذي لا يمكن ايقافه، الا ان الحكومة الحالية تستطيع من دون اي شك معالجة تبعات الانهيار وتخفيف سرعته، ولعل ما حصل في موضوع المستشفيات والكهرباء وحتى القطاع التعليمي خير دليل على ذلك، ويكفي ان نتخيل حجم الانهيار الحالي مترافقاً مع انقطاع كامل بالكهرباء او انقطاع نهائي لبعض الادوية الاساسية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الاستهداف السياسي لاصل اجتماع الحكومة في غاية الخطورة لانه يدفع بإتجاه الاستسلام للفوصى وللانهيار، على اعتبار ان الحكومة تعمل بشكل مستمر على ايجاد حلول آنية وموضعية لبعض الازمات في لبنان ما يعطي البلد مزيداً من الوقت بإنتظار التسوية الكاملة في المنطقة وربما في العالم...
وترى المصادر ان "الثنائي الشيعي"مثلا، لا يؤيد انعقاد مجلس الوزراء وحسب، انما يدفع بإتجاهه لانه يدرك حجم المخاطر التي قد تصيب البلد في حال ترك للفراغ الكامل في مختلف السلطات، حتى ان حزب الله ضحى بتحالفه مع "التيار الوطني الحر"من اجل استمرار المرافق العامة، علما ان استراتيجية "التيار"تقوم على تعطيل كل المؤسسات ما دام الفراغ يسيطر على رئاسة الجمهورية.
قناعة القوى السياسية بضرورة تحصين الحكومة في المرحلة الحالية لاسباب اقتصادية وامنية، ادى في المرحلة السابقة الى انشقاق وزراء عن قواهم السياسية لقناعتهم بأن ترك البلد للانهيار خطيئة لا يمكن السير بها او مجاراة اصحابها، لذلك فان التأييد الحالي لانعقاد الحكومة سيتوسع بشكل متسارع بالتوازي مع تسارع وتيرة الانهيار.