برّي يتفهّم المقاطعة ولا يبرّرها: الأولوية لوحدة المجلس

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": ما لم تطرأ مفاجأة حتى بعد غد الاثنين، موعد جلسة هيئة مكتب مجلس النواب، فإن التئام البرلمان الأسبوع المقبل مشوب بما هو أكثر من الغموض: الشكوك والاستبعاد. بعدما أكد أكثر من مرة منذ الاثنين الماضي في الجلسة السابقة للهيئة وأعاد التيار الوطني الحر البارحة الجزم به، سيفتقر انعقاد المجلس إلى الأكثرية المطلقة. لم تعد الميثاقية عيبه، المعوَّضة بنواب مسيحيين ينتمون إلى سوى الكتلتين الكبريين، التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بل اكتمال النصاب القانوني على نحو مكمل للمسار الذي تسلكه الجلسات المتعثرة لانتخاب رئيس الجمهورية.
في الساعات الأخيرة تبلورت معطيات أشاعت مسحة التشاؤم على الجلسة بما يتجاوز أحد البنود الأساسية المقررة لها وهي تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى عناصر تقاطعت عند أكثر من كتلة نيابية. ليس التقاطع السلبي هذا من جلسة البرلمان إلا تعبيراً إضافياً عن الأسباب التي لا تزال - وستظل كذلك - تحول دون انتخاب الرئيس. لا تكتفي بأن أحداً لا يملك منفرداً وإن مع حلفاء في فريقه المجيء بالثلثين إليها، ولا بالنصف زائداً واحداً حتى. بات الخلاف على الانعقاد الدستوري لمجلس النواب كالخلاف على الطعن الدستوري في حكومة مستقيلة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، كالخلاف على مواصفات الرئيس المقبل وانتمائه إلى مشروع أي من أفرقاء الانقسام الوطني.
أول المعطيات تلك حرص الكتل النيابية المقاطعة على إبلاغ الرئيس نبيه برّي، مباشرة أو مداورة، أن اعتراضها على اجتماع المجلس لا يستهدفه هو بالذات، ولا يمثّل تحدياً له أو موقفاً عدائياً أو سلبياً منه.
تفهُّم رئيس المجلس وجهات النظر لم تمنعه من توجيه إشارات إيجابية إلى الكتل والنواب الفرادى المقاطعين، بمن فيها التيار الوطني الحر، يؤكد فيها حرصه على وحدة مجلس النواب وتماسكه وعدم تعريضه إلى أي خلل أو اختبار صعب على غرار حكومة ميقاتي.جدال دستوري يدور من حول المادة 57 المنوطة برئيس الجمهورية، ويصح في الاجتهاد القول إن لحكومة دستورية تنتقل إليها صلاحية رئيس الجمهورية حق استخدامها بطلب إجراء قراءة ثانية لقانون أقره مجلس النواب، على أن ينبثق طلب إعادة النظر فيه من قرار لمجلس الوزراء الوكيل على صلاحية الرئيس. ذلك ما ليس متاحاً لحكومة تصريف الأعمال. بذلك، تبعاً لتقاطع الآراء، ينشأ إخلال بالقواعد الدستورية الجوهرية للتشريع التي تعطي صلاحية المصادقة للبرلمان وصلاحية إعادة النظر في المصادقة تلك لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء.في صلب ما لا ليس للحكومة المستقيلة أن تفعله، إنها لا تملك مخاطبة البرلمان والتوجه إليه فيما فقدت ثقته مذ استقالت وباشرت تصريف الأعمال في النطاق الضيق.