تعمل القوى السياسية على حسم خياراتها الرئاسية قبل التسوية الاقليمية التي لا تزال غير محسومة وغير معروفة التوقيت في ظل تقلب التوازنات في العالم، لذلك فإن ترجيحات استمرار الفراغ الى مرحلة طويلة بات امراً متداولاً في الصالونات، لكن يبدو في الوقت نفسه قد يؤثر الخلاف بين التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل وحزب الله على مسار الاستحقاق الرئاسي ككل.
يقول بعض المقربين من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إن الرجل بات قريبا جدا من الوصول الى الاكثرية المطلوبة للفوز بالمعركة الرئاسية، بمعنى اخر أن فرنجية سيستطيع، بشكل او بآخر، الحصول على ٦٥ صوتا، ليبقى السؤال عن امكان تأمين نصاب الثلثين للجلسة النيابية الثانية.
لكن هل يكفي هذا العدد من الاصوات ليصل فرنجية الى سدة الرئاسة؟ يبدو ذلك واضحا من تصريحات فرنجية نفسه الذي اعلن استعداده للوصول الى بعبدا بأكثرية النصف زائدا واحدا، وكذلك فإن تصريحات حلفائه في حركة امل تصب في الاطار ذاته، فيما يبقى السؤال عن موقف حزب الله، الذي لم يكن حتى الامس القريب جاهزا لمثل هذه المخاطرة.
يرى حزب الله انه يحاجة الى غطاء مسيحي وتحديدا الى موافقة حليفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لايصال فرنجية لان ذلك يعني ان تحالفه مع باسيل مستمر اولا وان فرنجية سيدخل الى السلطة بزخم ودعم اكبر، لكن التبدلات السريعة على شكل العلاقة بين الحزب وباسيل عدلت من دون ادنى شك موقف حارة حريك.
في الايام الماضية بات هناك توجه جدي داخل حزب الله لايصال فرنجية للرئاسة، قبل باسيل بذلك او لم يقبل، وهذا اصبح خيارا واقعيا للحزب، ليتركز اهتمامه على ضمان وجود النصاب الدستوري لجلسة الانتخاب خصوصا ان موافقة بعض الدول الغربية على اسم فرنجية باتت محسومة.
لكن هل يمكن الوصول الى مثل هذه النتيجة من دون احدى الكتل المسيحية الاساسية؟ تبدو الاجابة عن هذا السؤال سهلة، خصوصا وأن تأمين النصاب يحتاج حصرا الى كتلة القوات او كتلة التيار، فإذا كان ايصال فرنجية بالنصف زائدا واحدا محسوما او ممكنا، فإن تأمين نصاب الجلسة يحتاج بدوره الى توافقات اضافية غير موجودة بعد.
لذلك لا تكفي نية الفريق المؤيد لانتخاب فرنجية ولا حتى موافقة الاخير على الوصول بهذا العدد الهزيل من النواب، انما شكل المجلس النيابي وتوازناته يفرضان على كل الاطراف الذهاب بإتجاه تسوية شاملة تضم الغالبية العظمى من الافرقاء..