عبود اصدر بيان"مجلس القضاء"رغم عدم الموافقة عليه

كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط":عمَّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي طلب فيه من وزير الداخلية، بسام المولوي، «الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون»، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، ما عزَّز الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، واعترض أغلبهم على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه.
وناقش مجلس القضاء خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ عليها، واللافت أنَّ المجلس المنقسم أصلاً على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «الانقسام طغى على المناقشات، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، وفقدان الجلسة نصابها القانوني».

وأكَّد المصدر أنَّ رئيس المجلس، القاضي سهيل عبود، «أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، وليس عبر بيان إعلامي».

وأوضح أحد أعضاء المجلس من الذين غادروا الاجتماع، أسباب انسحابه وزميليه من الاجتماع، وقال: «كل قاضٍ كانت له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا لاحقاً بصدور بيان باسم مجلس القضاء الأعلى». وأوضح أنه «لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع ولم يوقّع أحد عليه، وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي».
واستغرب مصدر مقرب من القاضي سهيل عبود، موقف الأعضاء المعترضين على البيان، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع عقد رسمياً، لكن انفرط عقده بعد ساعتين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن قصر العدل ببيروت، واستكمل «أون لاين»، وبقي القاضي عبود على اتصال مع الأعضاء حتى المساء. وشدد المصدر على أنه «يمكن أن يصدر بيان عن المجلس أو عن رئيسه حتى من دون اجتماع». وقال: «ليس صحيحاً أن الرئيس الأول (عبود) تفرّد بإصدار البيان، بل كان على تشاور مع زملائه»، مشيراً إلى أن مجلس القضاء «يرفض أن يقابل خطأ القاضية غادة عون بتدخل مباشر من السلطة السياسية في عمل القضاء، وأن المعالجة تأتي عبر قرار يصدر عن السلطة القضائية المسؤولة عن انتظام سير العدالة».