قال مرجع اداري بارز "انه لن ينجر وراء الشعبوية في قضية المطاعم والمقاهي في الجميزة ومار مخايل ، وان القانون سيكون الحكم في الإقفال او عدمه"، مشيرا الى" أن الأثر الإقتصادي لهذه المحال كان سبباً اساسياً في اعادة الإعمار والنهضة لهذه المنطقة بعد إنفجار مرفأ بيروت، وان بدلات إيجار هذه المحلات المرتفعة انقذت العديد من المباني القديمة من البيع بسبب انعدام قدرة اصحابها على صيانتها".
وختم المرجع بالقول "ان كل ذي حق سيصل الى حقه والقانون سيكون سيد الموقف بغض النظر عن التدخلات السياسية وغيرها في هذا الملف"، مشيراً الى "ان الدورة الإقتصادية في هذه الشوارع تنعكس إيجاباً على الجميع ، مع ضرورة الإلتزام بالقوانين ، والآداب العامة ، وعدم التسبب بإزعاج القاطنين هناك".
يذكر ان اهالي المنطقة يعقدون اجتماعات دورية مع الوزراء والنواب والمراجع الروحية والمعنيين ويطالبون بالإيعاز إلى "الأجهزة الأمنية والشرطة السياحية التشدّد في منع المخالفات ولاسيّما بعد خروج روّاد المقاهي والمطاعم منها في ساعات متأخرة من الليل، وأخذ التدابير اللازمة بحق المؤسسات غير مستوفاة الشروط، وتنظيم حركة السير واستخدام الأرصفة، ومنع أي تفلت أخلاقي في الشوارع وبين الأبنية السكنية، وحماية الأشخاص والأملاك الخاصة من التعديات".