الإنتخابات البلدية على صفيح تمويلها... الساخن!

كتب طوني كرم في" نداء الوطن": مع تأكيد وزير الداخلية إنجاز التحضيرات الإدارية واللوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها، كما الشّق المرتبط بتأمين الموظفين والقضاة وجهوزية القوى الأمنية... يبقى الشقّ المالي والأساسي معلّقاً إلى حين إقدام الحكومة على تأمين الاعتمادات المطلوبة لإجراء الإنتخابات والتي لا يمكن حجزها من إحتياط موازنة العام 2022 وفق ما أعلن سابقاً وزير المالية يوسف الخليل، ما يتطلّب العودة إلى المجلس النيابي لتشريع هذه الإعتمادات ضمن المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة والتي تنتهي في 7 نيسان المقبل.وهذا ما عكّر الجوّ الإيجابي الذي ساد بين أعضاء لجنة الدفاع والبلديات أمس، حيث جدّدت بعض الكتل النيابيّة تمسّكها بمواقفها الرافضة دعوة المجلس إلى الإنعقاد والتشريع قبل انتخاب رئيسٍ للجمهورية من جهة، والتشكيك بدستورية الحكومة وقدرتها على إصدار المراسيم وإحالة مشاريع القوانين على المجلس النيابي من جهة أخرى، ما يضع بند تمويل الإنتخابات أمام مفترق صعب، من شأنه أن يكرّر مشهدية الإنقسام التي أطاحت بجلسة اللجان المشتركة التي عقدت الأسبوع المنصرم.هكذا تقاطعت الآراء النيابيّة على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية تتطلّب إرادة سياسيّة واعدة لمقاربتها وتالياً التوجّه إلى المجلس النيابي، أكان لتأمين الإعتمادات المالية المطلوبة لإجرائها أم للتمديد للمجالس القائمة والمخاتير في حال تعذّر على المعنيين إجراء هذا الإستحقاق في موعده. وقد علمت «نداء الوطن» أنّ الرهان على المجتمع الدولي من أجل المساعدة في تأمين المبالغ المطلوبة لإجراء الإنتخابات، في غير محلّه، بعدما أبلغ وزير الداخلية المعنيين أنّ دعم الجهات المانحة لا يتعدى 2.2 مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار، ويندرج في خانة تأمين بعض اللوازم الإدارية والقرطاسيّة... وذلك إنطلاقاً من الموقف الدولي الواضح بعدم تقديم منح مالية إلى الحكومة من أجل تأمين مخصّصات رؤساء الأقلام ولجان القيد والمتطلبات المادية المباشرة.وفي السياق، يؤكد النائب قاسم هاشم لـ»نداء الوطن»، رفع لجنة الدفاع والداخلية والبلديات توصية إلى الحكومة والمجلس النيابي من أجل إتخاذ الإجراءات وتأمين متطلبات إجراء هذا الإستحقاق بعد إجماع الكتل النيابية على ذلك، مشيراً إلى أن إجراء الإنتخابات يتطلّب جلسة تشريعية لتأمين الإعتماد المطلوب إقراره، سواء أتى بمشروع من الحكومة أو إستثناء باقتراح قانون من الكتل النيابية في حال توافقها على اعتماد هذا المخرج الدستوري لتأمين التمويل المطلوب لإجراء الإنتخابات.وجدّد هاشم تأكيده وجوب العودة إلى المجلس النيابي إن لتأمين إجراء الإنتخابات أم للتمديد للمجالس البلدية والإختياريّة، وشدد على أهمية التوافق والتفاهم بين الكتل النيابية لتفادي الغوص في المهاترات السياسية والدستورية والتي يعود لها أي القوى السياسيّة إتخاذ القرار المناسب والذي يصبّ في إطار المصلحة العامة في هذه المرحلة.