بعد صدور قرار تسعير "الدولار الجمركي" بـ ٤٥ الف من أجل تأمين المزيد من الإيرادات لخزينة الدولة ، كشف مصدر إقتصادي معني بأن التوجه في الأشهر القليلة المقبلة هو لرفع سعر "الدولار الجمركي" مرة جديدة ليصل الى عتبة الـ٧٠ الف ليرة، بما يتطابق مع سعر منصة صيرفة.
وأشار المصدر الى أن الخزينة العامة لا تستقيم الا بهذه التدابير كون هناك إستحقاقات كبيرة على الخزينة في ما خص الرواتب والأجور للقطاع العام".
ولفت "الى أن رفع الدولار سيترافق مع دراسة علمية لكي لا يؤثر بشكل سلبي على معيشة المواطن".