لجنة الاقتصاد تابعت موضوع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والامن الغذائي

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في الملجس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الاقتصاد امين سلام والزراعة عباس الحاج حسن والاعضاء النواب.

وبعد الجلسة، قال النائب البستاني: "اليوم كان لدينا اجتماع مطول، استضفنا خلاله وزيري الاقتصاد والزراعة واشكرهما والاعضاء النواب. ناقشنا موضوع المعاهدات والاتفاقيات بين لبنان والدول، وتركيزنا هو اننا لا نستطيع ان نزيد الضرائب على المواطن، واليوم تحضر موازنة 2022 - 2023".

واضاف: "بالنسبة الى الاتفاقيات تبين ان بعضها يتخذ منحى سياسيا، وركزنا على الموضوع الاقتصادي. وسيكون للجنة كلمة في الموازنة الجديدة لاسيما في ما يتعلق بالضرائب".

وتابع: "كان هناك استنكار لان وزارة المال رفعت الدولار الجمركي دون دراسة. وركزنا على البلدان الثلاثة التي سنستورد منها، مثل تركيا والصين ومصر. نحن نعاني لان بعض الدول لا تطبق الاتفاقيات العكسية".

وقال: "قررنا كلجنة ان ندعو وزير المال الى الجلسة المقبلة لبحث مواضيع عدة من بينها الضرائب وبوجود معالي وزير الزراعة، قررنا ان نعطيهم فترة 3 اسابيع ليعودوا الينا بتقييم شامل لكل هذه الاتفاقيات. واتمنى التعاون بين لجنة الاقتصاد والوزارات، واهنىء وزير الزراعة على سجل المزارعين الذي أطلقه الاسبوع الماضي".

وأشار الى انه تم التطرق الى موضوع سهل البقاع، وقال: "وزير الزراعة اشار الى ان هناك عملا بالنسبة للقمح الطري، وان شاء الله نقوم به. كما تطرقنا الى موضوع نقل مديرية الشمندر السكري من وزارة الاقتصاد الى وزارة الزراعة".

وبحثت اللجنة في مسألة الطوابير على الافران، ودخلت في التقنية الزراعية كما بحثت في مسألة المؤشر الغذائي، مضيفاً: "اذ اصبحنا نراقب 60 صنفا بالنسبة للاسعار، وأحيي القوى الامنية لتطبيقها القوانين على الارض بالشراكة مع وزارة الاقتصاد".

من جهته، قال النائب مارك ضو: "النقاش اليوم تناول محورين، والمطلوب من الحكومة ان يكون لديها اجابات واضحة. اولا الامن الغذائي لاسيما بعد زيادة الدولار الجمركي. وبحثنا في موضوع القمح الطري، وانه يجب ان يكون لدى الحكومة سياسة واضحة بالنسبة للامن الغذائي".

وأضاف: "اما في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فان الحكومة مدانة لانها لم تعد تنظر الى هذه الاتفاقيات، خصوصا وان التصدير قد ضعف والعجز المالي تضاعف. وندعو الى اجراءات حماية الاسواق اللبنانية بما يحفز الانتاج الوطني وحمايته". (الوكالة الوطنية)