شهدت فرنسا موجة تاسعة من المظاهرات اجتاحت جميع أنحاء البلاد، السبت، احتجاجاً على إقرار تعديل نظام التقاعد دون عرضه على البرلمان، وتسببت في شل حركة الحياة تقريباً، على الرغم من قرار حكومي بمنع التجمع في مناطق عدة بوسط العاصمة باريس.
وتراكمت القمامة في الشوارع بعد إضراب عمال النظافة، وكذلك مصافي ومستودعات ومحطات الطاقة، ومحطات السكك الحديدية، ما يعيد إلى الأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت في كانون الأول 2018.
وقال المتحدث باسم شركة "توتال إنيرجي" للطاقة إن حوالي 37% من الموظفين التشغيليين في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بالعديد من المواقع، بما في ذلك فيزين في الجنوب الشرقي، ونورماندي في الشمال، أضربوا عن العمل.
وتوقعت الكونفيدرالية العامة للعمل "سي جي تي" إغلاق مصفاتين على الأقل، هما "بتروينيوس" في لافيرا (جنوب شرق)، و"توتال إنيرجي" في "جونفروفيل- لورشيه" (شمال غرب)، في موعد أقصاه، الاثنين.
ويعطل المضربون حالياً شحنات الوقود.
ولفت وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور، السبت، إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود.
وتراكمت القمامة في شوارع العاصمة باريس، بعد رفض عمال النظافة، العمل، وانضمامهم إلى الإضرابات، كما استمر الإضراب بنظام التناوب في قطاع السكك الحديدية.
وقال وزير الصناعة إن مثل هذه الإجراءات "قيد التنفيذ" مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم في تكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن، الجمعة، بحسب بلدية باريس.
وأعلن تحالف كبير من النقابات العمالية الرئيسية، عزمه الاستمرار في الحشد للاحتجاجات "في محاولة لفرض تغيير جذري على التعديلات".
وكرر الأمين العام لنقابة "سي إف دي تي" لوران بيرجيه، تحذيره من تفاقم الغضب في البلاد، ودعا الرئيس إلى "سحب التعديلات".