هواجس مسيحية جدية… هل تعود حقبة ما قبل 2005؟؟

تعاني القوى المحلية في لبنان من ضيق سياسي كبير، سيّما بعدما تمدّدت الازمة في الاشهر القليلة الماضية ووصلت الى المقام السياسي الاول للمسيحيين أي رئاسة الجمهورية، خصوصاً وأن الفراغ الرئاسي يؤثر بشكل مباشر على الحضور السياسي للمسيحيين والذي أعادته الزعامات المسيحية منذ العام 2005 الى  واجهة المشهد السياسي اللبناني من جديد.

Advertisement

أزمة القوى المسيحية الحالية يمكن تلخيصها من خلال التناقض الاتي؛ اولا، عجز هذه القوى عن التوحّد في ما بينها بهدف البتّ بالاستحقاق الرئاسي والوصول الى الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية تدعمه القوى المسيحية بكل اطيافها. وثانياً، عدم قدرة كل قوة على حدة على تقديم تنازل سياسي جدي سواء لحلفائها او خصىومها من قوى اسلامية من اجل دعم ترشيح شخصية مقابلة الرئاسة.

هذه الدوامة السياسية تظهر القوى المسيحية المساهم الاول في تعطيل الانتخابات الرئاسية، عن قصد أو دون قصد، خصوصاً أن القوى في الجهة المقابلة طرحت اسم مرشحها الجدي للرئاسة وتعمل على تأمين الدعم السياسي والديبلوماسي له بشكل ثابت وتحديداً "الثنائي الشيعي" وبعض النواب السنّة. حتى أن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط يقف ما بين كفّتي قائد الجيش جوزيف عون ورئيس "تيار المردة"سليمان فرنجية، شرط ان يحظى أيّ من الشخصيتين على موافقة كل من "حزب الله" والمملكة العربية السعودية. لكن فرنجية صاحب "الڤيتو" الاكبر مسيحياً يواجه صعوبات كبرى رغم ان المرشح المنافس، عون، يجابه برفض ايضاً من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، المقرّب من "الحزب" رغم التباينات الفاقعة في بعض الملفات والتي لا يمكن ان تؤثر على موقف الاخير الثابت بعدم تخطّي باسيل  رئاسياً تحت أي ظرف او تسوية.

لذلك، فإن كل التخبطات التي تمرّ بها القوى المسيحية تساهم بصورة واضحة في تعميق الازمة السياسية المسيحية عموما، والدليل على ذلك يكمن في إصرار البطريركية المارونية على التحرك بشكل لافت من اجل ايجاد حل للاستعصاء الرئاسي.

الهواجس الاساسية التي تواجه المسيحيين في هذه المرحلة تتركز حول ان استمرار التشرذم لدى القوى السياسية سيؤدي بشكل حاسم الى وصول رئيس جديد للجمهورية قد لا ترضى عنه الغالبية المطلقة من المسيحيين، وعندئذ سيكون أمام هذا المكوّن الاساسي خيار واحد وهو التعايش وفق التسويات المقبلة مع الواقع المفروض، وبالتالي سيكون عليهم العودة سياسياً الى حقبة ما قبل الـ2005، الامر الذي ترفضه غالبية القوى ولكن من دون المبادرة الى أي موقف سياسي يغير في المعادلة.