وفد "الصندوق" يغادر بانطباعات "سيّئة": لتتحمل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر

من المتوقع أن يلتقي وفد صندوق النقد اليوم سفراء دول مجموعة العمل لأجل لبنان ليعقد بعد ذلك مؤتمراً صحافيا يلخص فيه نتائج جولته على المسؤولين الحكوميين والنيابيين وممثلي قوى الانتاج والمجتمع المدني، علمت "نداء الوطن" من مصادر الوفد أنه يغادر لبنان بانطباعات "سيئة" بعدما لمس خلال لقاءاته "تقاذفاً للمسؤوليات"، مستغرباً كيف أن "كل طرف يقول إنه يريد الاتفاق مع الصندوق ملقياً المسؤولية في عرقلته على أطراف أخرى".وفي هذا الإطار، عُلم أنّ وفد صندوق النقد يعتبر فكرة صندوق استرداد الودائع التي يطرحها المسؤولون في السلطة "غير مفيدة ومضيعة للوقت"، واضعاً طرح هذه الفكرة في سياق محاولة "الهروب من تحديد الخسائر"، بينما نقلت أوساط مطلعة على أجواء النقاشات الجارية في هذا الإطار أنّ "عقدة كيفية رد الودائع تفخّخ الاتفاق مع صندوق النقد"، لافتةً إلى أنّ "القيّمين على الملف اللبناني في إدارة الصندوق يرون وجوب تحمّل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر من دون التوسّع في استخدام أصول الدولة لإطفاء هذه الخسائر"، مع التمسك بضرورة "حماية الودائع حتى مبلغ 100 ألف دولار، على أن يصار إلى إيجاد معالجات مختلفة ومتنوعة للودائع التي تفوق هذا المبلغ مثل تحويلها إلى أسهم في البنوك".وختمت الأوساط نفسها بالتشديد على "صعوبة أن يقدم طرف مانح أو مستثمر على مساعدة بلد تبلغ فجوته المالية 72 مليار دولار، سيّما وأنّ سفراء الدول المعنية متوافقون على عدم وجود مساعدات للبنان من خارج صندوق النقد".
وكشف مصدر شارك في اجتماعات الأيام الماضية مع وفد صندق النقد لـ»البناء» أن «الصندوق أبلغ الحكومة والمرجعيات التي التقاها تأخر لبنان كثيراً عن الإيفاء بالوعود التي قطعها لجهة إقرار التشريعات والقوانين الإصلاحية المطلوبة التي تظهر جدية وصدق السلطة اللبنانية الانتقال الى المرحلة الثانية بتطبيق خطة التعافي المالي ولجم الانهيار ثم تحقيق النهوض الاقتصادي»، وإذ لفت المصدر إلى أن وفد الصندوق عبّر عن تفهمه لتعثر إنجاز الإصلاحات بسبب تجميد العملية السياسية وعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تشكيل السلطة ما أدى الى تعطيل المؤسسات الدستورية الأساسية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس النيابي، أبدى وفد الصندوق استعداده لمساعدة لبنان في تنفيذ برنامج العمل للنهوض الاقتصادي، وأكد المصدر بـ»أن لا نية لإعلان الصندوق وقف المفاوضات مع لبنان، لكنه حذر من مخاطر التأخير بإقرار الإصلاحات وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد، وحث الوفد الأطراف كافة على انتخاب رئيس الجمهورية بشكل فوري».

وكتبت سابين عويس في"النهار": نقطة محورية لا تزال موضع تباين واختلاف في الرأي ولا يوافق عليها الصندوق، تتّصل بمسألة استثمار أصول الدولة. ومن المستبعد حتى الآن أن يتم إقرار القانون بصيغته الراهنة، خصوصاً أن هناك اقتراحاً بديلاً مقدّماً من بعض نواب التغيير (حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان) بالتعاون مع نقابة المحامين، يستبعد أن يُطرح على أي هيئة عامة قد تنعقد قريباً للبحث في هذا الملفّ. تجدر الإشارة هنا الى أن بعثة الصندوق عقدت اجتماعات مع إحدى جمعيات المودعين واستمعت الى وجهة نظر المودعين من مسألة استرداد الودائع. والصندوق حازم في موقفه الذي أبلغه للسلطات اللبنانية حيال أمرين: ضمان الودائع وعدم استثمار أصول الدولة.

لا يعبّر الصندوق عن مواقف معلنة قبل إنجاز تقرير البعثة. والمؤتمر الصحافي المنوي عقده اليوم مخصّص لإعلان هذه المواقف في شكل رسمي منعاً للتأويل والبناء على معطيات ليست دائماً صحيحة أو دقيقة أو حتى بريئة، على نحو يورّط الصندوق فيها. لكن حرص ممثليه على عدم إعلان مثل هذه المواقف لا يلغي إمكانية تلمّس انطباعات هؤلاء حيال ما يسمعونه. وبحسب ما ينقله بعض من التقوا هؤلاء، فقد لمسوا نظرة سلبية تجاه لبنان والطبقة الحاكمة إزاء التخلف عن تطبيق الالتزامات والإصلاحات المطلوبة. لمسوا أيضاً شكوى من التأخير والمماطلة في إرساء تلك الإصلاحات، كما تبيّن لهم انزعاج ممثّلي الصندوق من محاولات التذاكي اللبناني عبر تعديلات يجري إدخالها على مشاريع القوانين والإصلاحات من أجل إمرارها على النحو الذي يرضي الجانب اللبناني ويتلاءم مع مصالح القطاعات المعنيّة به على غرار ما هو حاصل بالنسبة الى مشروعي الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تترافق النظرة السلبية مع أسف حيال التداعيات السلبية التي ستترتب على لبنان من جراء تأخّر تنفيذ الإصلاحات، وعدم استغلال ما بقي من الدعم الدولي. ذلك أنه مع التطورات الخاطئة على المستوى العالمي، تتراجع فرص استفادة لبنان من الدعم، كما ترتفع احتمالات الذهاب نحو عملية إعادة هيكلة عامة على غرار ما هو حاصل في تونس مثلاً.