600 ألف إشتراك إنترنت... غير شرعي!

كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": برز خلال إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات، ملف جديد من الهدر والفساد وغياب المسؤولية وتحلّل الدولة، فبالإضافة إلى موضوع خدمة الـ»E1»، هناك 600 ألف إشتراك إنترنت من أصل مليون و200 ألف، أي معدل النصف، تذهب إيراداتها هدراً تحت مسمّى الإنترنت غير الشرعي، فكيف سيتمّ التعامل مع هذا الملف الجديد؟

 

وفق مصادر اللجنة فقد تمت مطالبة وزير الاتصالات جوني القرم بإصدار تعرفة جديدة لأسعار الإنترنت وعلم أنّ مرسومها سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل. وقد تبيّن أنّه لا توجد أرقام واضحة لجهة عدد المشتركين والمبالغ التي تخسرها الخزينة بسبب عدم تصريح بعض الشركات التي لديها إمتياز توزيع خدمة الإنترنت. ويقدر عدد المشتركين بأكثر من 700 ألف بينما تتقاضى الشركات من المشتركين بالدولار وهي تدفع للخزينة بالعملة اللبنانية على أساس تسعيرة تم وضعها في حزيران 2022 على أساس 20 دولاراً أي حوالى 475 ألف ليرة. وهناك بعض الشركات التي لا تدفع حق الترابط، وهذه الشركات التي تقدم خدمات الـISP لا تستطيع الوزارة معرفة ما لديها.