التحقيق اللبناني في ملفّ رياض سلامة يبدأ اليوم

كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، أولى جلسات التحقيق في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي». ورغم الأهمية المعنوية للجلسة، فإن المدعى عليهم لن يمثلوا أمام أبو سمرا، وسيقتصر الحضور على وكلائهم القانونيين، الذين سيطلعون على مآل الدعوى ويطلبون مهلة لتقديم دفوع شكلية، ما يعني أن التحقيق سيؤجل حكماً إلى موعد لاحق، وليس قريباً.
واستباقاً لجلسة اليوم، تقدّم فريق الدفاع عن سلامة وشقيقه ومساعدته، بدفوع شكلية أمام القاضي أبو سمرا، طعنوا فيها بقانونية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل ضدّهم، واعترضوا على حضور ممثل عنها جلسات التحقيق، وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضي أبو سمرا «استأخر النظر بهذه الدفوع إلى جلسة اليوم ليستمع إلى مطالب فريق الدفاع وهيئة القضايا في نفس الوقت». ووفق المعلومات، فإن «استئخار إحالة النظر بالدفوع، هدفه عدم تطيير الجلسة، لأن ذلك يستدعي إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة من أجل إبداء رأيها».
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، تقدمت الشهر الماضي بادعاء ضدّ رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، نسبت إليهم جرائم «الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي». وطلبت إسكندر «توقيف المدعى عليهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية». كما طلبت بـ«إحالة نسخة من الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية».
وقد تكون جلسة اليوم شكليّة طالما أن استجواب المدعى عليهم ليس متاحاً قبل تقديم الدفوع والبتّ بها، إذ ستخضع لاحقاً للاستئناف، ومن ثمّ التمييز إذا جاء قرار قاضي التحقيق مخالفاً لوجهة نظر الدفاع، لكنّ الأنظار ستكون مشدودة إلى جلسات التحقيق التي تبدأ في 25 الشهر الحالي تنفيذاً للاستنابات الأوروبية. وأكد مصدر قضائي مطلع، أن الفريق الفرنسي الذي ترأسه القاضية أود بوريزي «سيصل إلى بيروت في 24 نيسان الحالي، على أن يباشر جلسات التحقيق في اليوم التالي 25 أبريل». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمّة الفريق الفرنسي الذي يمثّل أيضاً لوكسمبورغ، وينضمّ إليه ممثلون للسفارتين الألمانية والبلجيكية، ستستغرق 10 أيام، وهي أطول جولة تحقيق، ما يعني أنها قد تكون الأخيرة والحاسمة، لتغادر بعدها الوفود نهائياً لتقييم نتائج هذه التحقيقات، ومن ثمّ تبني عليها الإجراءات المناسبة». وأفاد المصدر أن «التحقيق سيشمل رجا سلامة وماريان الحويك و4 أشخاص آخرين سيتم الاستماع إليهم بصفة شهود». وشدد على أن الجانب الفرنسي لم يطلع القضاء اللبناني حتى الآن على الأسماء الجديدة المطلوب سماعها قبل وصول القضاة إلى بيروت، باعتبار أن التحقيق يبدأ مع رجا وماريان الحويك، ويستتبع بالآخرين.
وقبيل عودة الوفود الأوروبية إلى لبنان، استكمل القاضي أبو سمرا تنفيذ الاستنابة القضائية الفرنسية، وعقد اجتماعات متلاحقة مع وفود من السفارة الفرنسية في بيروت، أطلعها على المراحل التي قطعها لتنفيذ استنابة للقضاء الفرنسي، تتعلّق بالملف القضائي العائد لسلامة، المفتوح في فرنسا. وأوضح المصدر القضائي أن «هذه الاستنابة منفصلة عن مهمّة القضاة الأوروبيين التي تستأنف في 25 نيسان». ولم يحدد ما إذا كانت هذه الاستنابة «تعوّض عن جلسة التحقيق التي ستعقدها القاضية (بوريزي) في باريس منتصف شهر أيار المقبل، وقد أبلغت القضاء اللبناني أنها بصدد استدعاء سلامة للمثول أمامها في باريس».

وكتبت" نداء الوطن": يفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القاضي شربل ابو سمرا اليوم في القضية المرفوعة من الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، إلا أنه لن يحضر بحسب المعلومات المتداولة حتى مساء امس، على أن يأتي محاموه ويخصصوا الجلسة للبحث في "عيوب في الشكل والمضمون، وفقا لاجتهاداتهم المدافعة عن موكلهم المتهم" كما أكدت مصادر متابعة. وعلمت "نداء الوطن" أن الدفاع عن سلامة يرفض حتى مبدأ الدعوى التي رفعتها رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر في 15 آذار الماضي، مستنداً الى مبررات كثيرة أبرزها ضرورة مرور ما قامت به بوزارة المالية. وكانت اسكندر تبلغت تلك الاعتراضات، وعليها اليوم الرد عليها. وأضافت المصادر المتابعة "ان المحامين الفرنسيين الذين تطوعوا مجاناً في باريس للدخول طرفاً نيابة عن لبنان في الدعاوى المرفوعة ضد سلامة، سعياً للحفاظ على حق الدولة في ما قد يصادر من أملاك وأموال، كان عليهم بحسب كواليس سلامة والخليل والمحامين الحصول على موافقة وزارة المال اللبنانية أيضاً". يفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القاضي شربل ابو سمرا اليوم في القضية المرفوعة من الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، إلا أنه لن يحضر بحسب المعلومات المتداولة حتى مساء امس، على أن يأتي محاموه ويخصصوا الجلسة للبحث في "عيوب في الشكل والمضمون، وفقا لاجتهاداتهم المدافعة عن موكلهم المتهم" كما أكدت مصادر متابعة. وعلمت "نداء الوطن" أن الدفاع عن سلامة يرفض حتى مبدأ الدعوى التي رفعتها رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر في 15 آذار الماضي، مستنداً الى مبررات كثيرة أبرزها ضرورة مرور ما قامت به بوزارة المالية. وكانت اسكندر تبلغت تلك الاعتراضات، وعليها اليوم الرد عليها، مع توقع مصادر معنية "أن يبرز وزير المالية يوسف خليل (وزير الثنائي) تحت الضوء أكثر لأنه، بممارسة حياده السلبي الصامت، بات واضحاً أنه يحاول حماية رياض سلامة محلياً كما يحاول أن يحميه في الخارج أيضاً، إلا إذا غيّر رأيه واندفع فجأة في سياق ما يجب القيام به في هكذا حالات لحفظ حقوق الدولة". وأضافت المصادر المتابعة "ان المحامين الفرنسيين الذين تطوعوا مجاناً في باريس للدخول طرفاً نيابة عن لبنان في الدعاوى المرفوعة ضد سلامة، سعياً للحفاظ على حق الدولة في ما قد يصادر من أملاك وأموال، كان عليهم بحسب كواليس سلامة والخليل والمحامين الحصول على موافقة وزارة المال اللبنانية أيضاً".