انتهت إجازة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، وتعود الحركة الى طبيعتها اليوم.
ويتركز البحث على ملفي زيادة الرواتب والانتخابات البلدية.
ففي الملف الاول تباشر الدوائر المعنية في وزارة المال ابتداء من صباح اليوم انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام" في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع.
وعليه، تقول اوساط حكومية معنية إن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها بداية الاسبوع المقبل، في حال استكمل درس الملف برمته في اللجنة الوزارية.
في المقابل صعّدت رابطة موظفي الإدارة العامة موقفها، وأعلنت تمديد الإضراب العام الى يوم الجمعة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ضمناً.
وقالت رئيسة الرابطة نوال نصر في تصريح "إن ما يسمى بدل الانتاجية تغيير كامل للنظام الوظيفي ولم نبق امام موظف شهري لديه حقوق بالاجر العادل والعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية واصبحنا امام نظام عبودية واكيد لن نرضى به نحن نريد ان يعيدوا الى الرواتب قيمتها ونحن حقوقنا مقدسة ولن نتوقف عن المطالبة بها بكل الاساليب المتاحة".
وكشفت نصر انهم اجتمعوا كروابط قطاع عام من اجل توحيد الصفوف وجميعنا مصرون على انتزاع حقوقنا وحقوق اولادنا وعدم التساهل بشأنها.
أما رئيسة نقابة موظفي اوجيرو اميلي نصار فقالت في تصريح: ان لقاء النقابة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع الفائت كان ايجابياً وهو تبنى مطالب موظفي اوجيرو كما تبناها وزير الاتصالات ويعمل معنا حتى نصل الى حل نهائي لان الوضع بمجمله له علاقة بقطاع الاتصالات وليس فقط بموظفي اوجيرو متأملةً ان يصدر عن الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء شيئ ايجابي.