ؤأعجب ما في المشهد السياسي اللبناني أن الجميع يطالبون باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، و"الجميع" ايضا سيأتون الى الجلسة النيابية غدا لتأجيلها.
والاكثر غرابة أنهم "كلن يعني كلن" يستمرون في توجيه سهامهم الى الحكومة، رغم ان الرئيس نجيب ميقاتي جدد تأكيد اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات وأدرج على جدول اعمال الجلسة بندا يتعلق بتأمين الموارد المالية لاتمام هذا الاستحقاق.
أما الموقف "الاكثر سوريالية "فيعبّر عنه "التيار الوطني الحر" الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء، ويشارك في الاجتماعات الوزارية ويطالب الحكومة بالقيام بواجباتها في اتمام هدا الاستحقاق.
وفي هذا السياق، تفيد أوساط سياسية أن هناك خطوتين اساسيتين في النشاط السياسي الخاص بـ"التيار الوطني الحر"، لا بد من التوقف عندهما بشكل دقيق جداَ.
الأولى ظهرت من خلال انتخابات نقابة المهندسين في بيروت عبر التحالف بين "التيار" وقوى من "الثامن من أذار"، ما ادى الى فوز مرشح "الوطني الحر".
والخطوة الثانية، ستتجلى من خلال توافد نواب "التيار" غداً الثلاثاء الى ساحة النجمة لتأمين النصاب والميثاقية لجلسة تأجيل الانتخابات البلدية.
وانطلاقا من هنا، ومن أهمية النظر الى "التيار الوطني الحرّ" كفريق سياسي يدرك جيدا اين تكمن مصالحه، وكيف يتعاطى مع المستجدات للحفاظ على وجوده في السلطة بشكل أو آخر، يمكن القول ان النقاش مع "التيار" في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة سيأخذ شكلا مختلفاً.
ووفقا للمعلومات، سيبدي "التيار" مرونة معينة خلال المرحلة المقبلة، ستتمظهر من خلال اعادة تحسين علاقاته مع "حزب الله"، ومن خلال بداية تفكيره بطريقة مختلفة في ما يتعلق بانتخاب رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه رئيسا للجمهورية .
في المقابل كشفت مصادر من قوى المعارضة انه بعد تعذر الاتفاق على مواجهة ترشيح فرنجية بمرشح موحد، يجري الحراك من قبل بعض النواب لرص صفوف المعارضة لمواجهة التسوية الخارجية ومنع وصول فرنجية الى سدة الرئاسة.
لكن مرجعا سياسيا بارزا كشف أنّ "حزباً مسيحياً معارضاً" سيسهّل وصول فرنجية في حال وصل الإيعاز من دولة خليجيّة وعندها يكون له حصّة في السلطة"، مردّداً: "أحدٌ لا يمكن أن يعرقل مضمون التسوية عندما تصبح ناجزة".