جلسة نيابية للتمديد للبلديات ورد متوقع من ميقاتي واجتماع حكومي بعد الظهر

تعود الحركة السياسية اليوم في مرحلة فاصلة بين عطلتي عيد الفصح الاسبوع الفائت وعيد الفطر نهاية هذا الاسبوع.
وسيعقد مجلس النواب قبل ظهر اليوم جلسة لن تخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما يُفترض، بل لبحث ملف التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، في ظل مشاركة من "التيار الوطني الحر"، الذي كان أعلن سابقا رفضه اي تشريع في ظل الشغور الرئاسي.
وفي هذا السياق كشفت أوساط حكومية معنية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيشارك في الجلسة النيابية سيجدد تأكيد استعداد الحكومة لاجراء الانتخابات، وتأمين المبلغ اللازم لها بقرار من مجلس الوزراء في جلسة الحكومة بعد الظهر.  كما سيؤكد رئيس الحكومة للمزايدين، إذا كنتم تريدون التأجيل فلا ترموا المسؤولية على الحكومة وتستمرّوا في عملية جلدها".

وتستغرب الأوساط الحكومية المعنية "حفلة المزايدات السياسية التي تحصل من قبل بعض النواب والشخصيات ممّن يتّهمون الحكومة بالتقصير، في وقت أنّ الخلل عندهم، لكونهم لم يتحضّروا على الأرض لخوض الإنتخابات، ولذا يريدون عرقلة حصولها ورمي كرة التعطيل في وجه الحكومة، لإعتقادهم أنّ الغبار السياسي يمكن أن يغطّي حقيقة مواقفهم وهم يقولون في العلن إنهم مع إجراء الإنتخابات، بينما يردّدون في أوساطهم أنّ المناطق غير جاهزة للإنتخابات"، حتى أنّ أحدهم قال بالحرف الواحد "إذا كانت هناك أموال فلتعط للبلديات الحالية بدل صرفها على انتخابات جديدة".
وتختم الاوساط بالقول "الحكومة قامت بما عليها وستجري الانتخابات، ويبقى ان يقرر مجلس النواب اليوم ما يراه مناسبا من قرارات لتبيان كل الحقيقة أمام الناس".
حكوميا، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد الظهر لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب وعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة الرسوم الجمركية، ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ومشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.
كما يبحث المجلس ضمن البنود طلب وزارة الاشغال العامة والنقل على مشروع مرسوم لتعديل اساس احتساب سعر المتر المربع الواحد لإشغال الاملاك العمومية. وعرض وزير الصحة متابعة موضوع دعم الادوية المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات غسل الكلي والمواد الاولية لصناعة الدواء. واصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية دفع مستحقات متعهد كنس وجمع النفايات في بيروت.