أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أننا كحكومة معنيون بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها معالي وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات". وقال إنّ "بعد ما حصل في المجلس، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة".
وتمنى ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء "من وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها".
وعن التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي: "نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتها واقرارها وفق الامكانات المتوافرة في الخزينة"، وأضاف: "نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها".
وكان ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها وزراء: البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، المال يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية القاضي بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد المرتضى، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الصحة فراس الأبيض والتربية القاضي عباس الحلبي.
ميقاتي
وكان في بداية جلسة مجلس الوزراء، تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال: مررنا في الفترة الماضية بفترة عيد الفصح، ونستعد لحلول عيد الفطر السعيد، وكلنا أمل أن تكون هذه الاعياد مباركة بالخير والصحة والعافية على جميع اللبنانيين. وإن تقارب هذه الاعياد وتلازمها يعكس مدى ارتباط النسيج اللبناني ببعضه البعض، ومهما حصل سنبقى موحدين متضامنين.
وقال: تابعتم بالتأكيد ما حصل في مجلس النواب، ونحن كحكومة معنيون بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها معالي وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات. ولكن بعد ما حصل في المجلس، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة. ومن هذا المنطلق اتمنى من معالي وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها.
وتطرق دولة الرئيس الى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فقال: نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتها واقرارها وفق الامكانات المتوافرة في الخزينة. ونعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها.