كتب نذير رضا في" الشرق الاوسط": توسعت الانقسامات بين المحامين اللبنانيين المنتسبين لنقابة محامي بيروت، من داخل الجسم النقابي إلى المستوى السياسي حيث انخرطت بعض القوى والشخصيات السياسية فيها رفضاً لقرار أصدره مجلس النقابة في الشهر الماضي، يلزم المحامي بالحصول على إذن مسبق من نقيب المحامين قبل الإدلاء بأي تصريح إعلامي، فيما أكدت قوى سياسية أن هذه «معركة حريات».
وتوسعت الاعتراضات أواخر الشهر الماضي من الإطار القانوني إلى الشارع، تضامناً مع المحامي والناشط الحقوقي نزار صاغية، ومحامييْن آخرين هما: يوسف الخطيب، وحسين رمضان، وذلك مع استدعاء صاغية إلى مجلس نقابة المحامين في 27 اذار الماضي، لكنه رفض المثول، وتحدى القرار بالظهور إعلامياً في مقابلة إذاعية. وتكرر استدعاؤه مرة أخرى، وحددت جلسة له يوم غد الخميس.
ولم يتخذ صاغية، وهو المدير التنفيذي لـ«المفكرة القانونية» في لبنان، قراراً حاسماً بعد بالمثول أمام مجلس نقابة المحامين في 20 نيسان الحالي. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يزال يدرس القرار المناسب وسيعلن عنه قبل موعد الجلسة، بالنظر إلى أنه تم استدعاؤه أمام مجلس نقابة «اتخذت أغلبية أعضائه موقفاً مسبقاً مني». ويسعى صاغية «لضمانة حرية التقاضي على الأقل»، وهو حق أي متقاضٍ أمام أي محكمة، داعياً الناس للتضامن معه في هذا الاستدعاء.
ويقول نقابيون إن النقابة تحاول أن تبرر قراراتها الأخيرة، بالقول إن ظاهرة الإطلالات الإعلامية للمحامين أصبحت غير مضبوطة، وتستند إلى أن القانون يمنع على المحامي إبداء الرأي بأي قضية مسندة إلى زميل له. ويقولون إن التعديلات تندرج ضمن سياق تنظيم آداب المهنة من دون المسّ بالحريات.
وتحظر بعض التعديلات في نظام آداب المهنة توجيه عبارات جارحة إلى النقيب وأعضاء النقابة وزملائه لا سيما خلال الانتخابات النقابية، ما يعني وقف انتقادات الزملاء أو توجيه الاتهامات لهم.
ويرفض صاغية الاتهامات للنقابة بأنها تحوّلت من نقابة للدفاع عن الحريات إلى نقابة تقوّض الحريات أو تقمعها، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن القرار الذي اتخذته في مارس الماضي، «ينتهك الحريات، كذلك استدعائي لأنني انتقدت القرار، فضلاً عن أن الحديث عن (مقامات) ينتهك الحريات». ويشير صاغية إلى أن «الوضع غير مريح، ويجب أن تتوقف هذه الممارسات بسرعة حتى تستقيم الأمور»، لافتاً إلى بيانات ومواقف صدرت عن منظمات حقوقية دولية أكدت أن هذه الممارسات تخالف حرية التعبير.
وكتبت ندى ايوب في" الاخبار": الفصل الأهم في القضية، هو المُرتبِط بالمحامي نزار صاغية الذي يمثل الخميس أمام مجلس النقابة، وليس أمام مفوّض قصر العدل. وواحد من توجهاتِ المجلس التي نُقِلت إلى صاغية طرح شطبه من النقابة وإنهاء حياته المهنية، وهو ما يحتاج إلى أصوات غالبية الأعضاء. الخطورة في هذه الآلية تكمن في أن المجلس هو الحَكَم والخصم في آن، إذ إن صاغية واحد من المحامين الذين تقدّموا بطعنٍ أمام محكمة الاستئناف لإبطال تعديلات مجلس النقابة، وفي هذه الحالة يكون المجلس الذي سيحاكمه الخميس خصمه في قضية لا تزال قيد النظر. إلى ذلك يتحفّظ صاغية على آلية «الترهيب» بحد ذاتها، «ففي حين يتيح التحقيق أمام المجالس التأديبية توكيل محامٍ والدفاع عن النفس في جلسات عدة إلى أن يتّخذ القرار، وهو ما ليس متاحاً أمام مجلس النقابة الذي يستطيع شطبه فوراً ولا يسمح بوجود وكيل قانوني عنه». وإذا ما سارت الأمور في هذا الاتجاه سيطعن أمام محكمة الاستئناف، وسيكون اللجوء إلى نقابات المحامين في العالم واحداً من خيارات المواجهة. كما لم تذكر النقابة سبب استدعاء صاغية، مع الترجيح أن يكون الاستجواب على خلفية معارضته للتعديلات الأخيرة في الشكل، أما في العمق فيربطها بمعلومات وصلته عن «شكوى قدّمها المصرفي أنطون الصحناوي ضدّه أمام النقابة اعتراضاً على تقارير للمفكرة القانونية عن قضية maison blanche وهي قضية أساسية معني بها الصحناوي».