عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور الاعضاء النواب ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.
وبعد الجلسة، قال النائب البستاني: "اللجنة الفرعية لحماية المستهلك اجتمعت وكان هناك ملاحظات قيمة من وزارة الاقتصاد لتحفيز المستهلك واجتمعت ايضا لجنة الاقتصاد واستضفنا وزير الاقتصاد أمين سلام وكان هناك تقييم للجنة المؤشر".
وأضاف: "باختصار كانت ردة فعل الناس ايجابية وصار هناك انخفاض في اسعار المواد الغذائية، وساعدنا ان هناك استقرارا في سعر الصرف، وكان هناك اعتراضات تقنية، لكن مارأيناه من المؤشر الغذائي انه صار هناك تحسن في النوعية والسعر، ولكن زادت أسعار المحروقات الامر الذي أدى الى زيادة في اسعار بعض المواد. كما انخفضت القدرة الشرائية ولم يؤثر الدولار الجمركي على المواطن، وصار هناك توقف لعملية الصيرفة في السوبر ماركت".
وتابع: "اريد القول ان عرض السعر على السلعة خلق جوا من المنافسة، ونحن نقف الى جانب المستهلك والذين لم يلتزموا اعتقد انه تدريجا ستحل هذه المسألة، والصرافون الكبار انخفضت نسبة أعمالهم، وهذا من ايجابيات المؤشر الغذائي والقرار الذي اتخذناه مع الوزارة كان ايجابيا".
وقال البستاني:" نحن لا نستطيع السيطرة على السوق كليا هناك استحالة، وحماية المستهلك تقوم بدورها، وهذه قرارات مالية كان يجب على وزارة المال ان تأخذها، وأرى ان المشكلة هي في سعرالصرف، ولو استطعنا ان نوحد سعر الصرف، الامور تكون افضل".
وأكمل: "تطرقنا الى موضوع المنصات الالكترونية واللجنة حبذت فكرة اقفال هذه المنصات التي ليس لديها رخصة. نحن نركز على التهريب ولكن التهريب هو من المعابر الشرعية ويجب ان يكون هناك نية لنستطيع ان نكافح هذه الافة".
وطالب وزير الطاقة، بإعادة اجراء دراسة حول تأمين الكهرباء واين الثماني الساعات، متمنياً وضع دراسات جديدة في هذا الشأن.
وختم البستاني :" بناء الدولة هو طريقة لمعالجة مشكلات الوطن. واطالب بالمؤازرة، لان اقفال المنصات الالكترونية أمر مهم لانه يهدر المال".